مبعوث الأمم المتحدة يدين طرد الأسر الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية

أدان مكتب المنسق الخاص لعميلة السلام في الشرق الأوسط، اليوم طرد أسر فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية ودعا لإنهاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي.

ويأتي قرار الطرد بعد قضية رفعتها مؤسسة إسرائيلية ضد الأسر، وتشير وسائل الإعلام إلى أن المؤسسة تريد بناء وحدات سكنية في مكان المباني الواقعة في حي بيت حنينا.

وقال ماكسويل غيلارد، نائب المنسق لخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "إن طرد الفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم في الأرض المحتلة يخالف القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة ويجب أن يتوقف".

وأفاد أفراد من أسرة النتشه، وهم لاجئون مسجلون مع الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمضايقات سابقة وتخويف من قبل المستوطنين.

وأفاد مكتب المنسق الخاص إلى أن المباني أغلقت وتم إخراج الأغراض الشخصية للأسر.

ودعا مسؤولو الأمم المتحدة مرارا إلى إنهاء سياسة الطرد التي تمارسها إسرائيل وأكدوا في الوقت نفسه أن توطين المواطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة محظور تماما بموجب القانون الدولي.