منظور عالمي قصص إنسانية

الإمارات العربية المتحدة: الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

المقررة الخاصة
المقررة الخاصة

الإمارات العربية المتحدة: الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

حثت المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء، جوي نغوزي إزيلو، سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، على المستويين الاتحادي والمحلي، على إيلاء المزيد من الاهتمام بمحنة ضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة الآفة.

وقالت إزيلو في ختام زيارة للإمارات استغرقت ستة أيام من 11 إلى 17 من الشهر الجاري، "يجب الإشادة بدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها القوي بمكافحة الاتجار في البشر سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الخليج عامة، إلا أنها بحاجة إلى توفير المزيد من الاهتمام لتحديد ضحايا كل أشكال الاتجار وضمان حقهم في الانتصاف".

وبالنسبة للمقررة الخاصة، ستكون واحدة من أهم المهام هي الحد من الوقوع في براثن الاتجار وذلك عبر تعزيز الوسائل الآمنة والمشروعة لترتيبات الهجرة لضمان ألا يتم استغلال الطلب المرتفع على العمالة الرخيصة من قبل المهربين والوسطاء.

وقالت إزيلو "لقد التقيت مع ضحايا من جميع المناطق، آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما يجعل التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة هذه الظاهرة فريدة من نوعها".

وأضافت "لقد اكتشفت أيضا أن أكثر الأشكال السائدة للاتجار بالبشر تتمثل في تجارة الجنس والعمالة المنزلية للنساء والأطفال في بعض الأحيان، بينما تتمثل بالنسبة للرجال في قطاع الصناعة".

وحثت المقررة الخاصة الحكومة على توسيع تعريف الاتجار بالبشر ليشمل على وجه التحديد الاستغلال في مجال العمل والعبودية المنزلية وغيرها من أشكال الاتجار مثل زواج العبودية.

كما أشارت إزيلو إلى أن غياب أي تعويضات يعرض الضحايا لمزيد من الخطر والوقوع مرة أخرى ضحية في أيدي المهربين، مؤكدة أن التعويض المناسب لانتهاكات حقوق الإنسان يساعد بصورة كبيرة في إعادة تأهيلهم وإعادتهم للحياة الطبيعية.

وقالت "على الرغم من الجهود الرسمية لتوعية السلطات المنفذة للقانون حول قضية الاتجار بالبشر إلا أن تحديد الضحايا خاصة خدم المنازل الذين يتم استغلالهم لا تزال غير موجودة وتمثل مشكلة كبيرة".

وخلال زيارتها إلى أبو ظبي ودبي والشارقة التقت المقررة الخاصة مع عدد من المسؤولين الحكوميين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العدل والشرطة.

وستقدم المقررة الخاصة تقريرا شاملا عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2013.