البحرين: خبراء في حقوق الإنسان يحثون على إطلاق سراح الخواجة فورا

حث خبراء في حقوق الإنسان اليوم حكومة البحرين على إطلاق سراح الناشط في حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، فورا، وتأتي الدعوة وسط مخاوف بشأن عدم سلامة الإجراءات القضائية ونزاهة المحاكمات.

وكانت محكمة الأمن الوطني، وهي محكمة عسكرية، قد حكمت بالسجن مدى الحياة على الخواجة في الثاني والعشرين من حزيران/يونيه 2011، بعد محاكمته مع أكثر من 20 شخصا آخر بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت مارغريت سيغاكايا، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "إنني قلقة للغاية من أن تكون محاكمة الخواجة والحكم عليه تتعلقان بعمله المشروع في الدفاع عن، ونشر حقوق الإنسان في البحرين. إن هذه القضية ترمز إلى معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

أما مينا كاي، المقرر الخاص المعيني بحرية التجمع، فقد أعرب عن مخاوف مماثلة بشان اعتقال الخواجة وقال "إن أي تقييد لممارسة حق التجمع السلمي يجب أن يكون متناسبا وأن تتم مراجعته على أساس الضرورة والمعقولية".

وأضاف "إن القيود المفروضة على حرية التجمع بحجة الأمن الوطني يجب ألا تستخدم لقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".

من ناحيتها أشارت غابرييلا كانول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين، عن قلقها البالغ إزاء محاكمة الخواجة وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تمت محاكمتهم جميعا أمام محكمة عسكرية على الرغم من أنهم جميعا مدنيون.

وقالت كانول "إن عدم الالتزام بالإجراءات خلال المحكمة يجب معالجته من قبل هذه المحكمة التي تنظر في القضية".

وكانت التقارير الواردة قد أشارت إلى اعتقال المحكومين لفترة من الزمن دون تمكن أي شخص من الوصول إليهم كما توجد مزاعم بالحصول على اعترافات تحت الإكراه وأن المحكمة لم تستثن الأدلة التي قيل أنها أخذت تحت التعذيب الأمر الذي يخالف القانون الدولي.

أما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، فقد قال "إن حكومة البحرين فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والعقلية للسيد الخواجة بما يتوافق مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء".

هذا وقد دخل الخواجة في إضراب عن الطعام منذ الثامن من شباط/فبراير 2012، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة البحرينية، إلا أن التقارير والصور الواردة توثق تدهور وضعه الصحي.

وقال الخبراء "بالنظر إلى أن المسألة عاجلة، ندعو بشدة الحكومة إلى إعادة النظر بصورة جادة في عرض الدنمارك بسفر الخواجة، الذي يحمل الجنسية الدنماركية، على أسس إنسانية للحصول على العلاج".

وتنظر محكمة النقض حاليا في قضية الخواجة ومن المتوقع صدور حكم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.