مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية إلى تنفيذ التزامها بوقف العنف

أصدر مجلس الأمن اليوم بيانا دعا فيه الحكومة السورية، على وجه السرعة، إلى تنفيذ ما وافقت عليه من التزامات بما فيها وقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة والشروع في سحب الحشود العسكرية في مدة لا تتجاوز العاشر من الشهر الجاري.

كما دعا المجلس جميع الأطراف، بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكافة أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية للتدابير أعلاه والتعاون مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية المعني بالأزمة السورية، كوفي عنان.

وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث المشترك قد قال "إن الحكومة السورية أبلغت المبعوث المشترك بأنها بدأت في سحب قواتها من المناطق المدنية بما يتماشى مع خطته ذات النقاط الست".

وأضاف فوزي أن فريق المبعوث الخاص بصدد الاتصال بعدد من المصادر للتحقق من هذه المعلومات.

من ناحيته شدد مجلس الأمن على الأهمية البالغة لإيجاد تسوية سياسية سلمية للأزمة السورية وكرر نداءه إلى التنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع جوانب مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط والهادف إلى إنهاء العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وجدد المجلس دعوته للسماح بالوصول الإنساني الفوري والكامل وبدون عوائق لجميع السكان المحتاجين للمساعدة، كما دعا جميع الأطراف إلى أن تنفذ على الفور هدنة لمدة ساعتين يوميا لتقديم المساعدة الإنسانية كما دعا إلى ذلك مقترح المبعوث الخاص.

وأكد المجلس على الحاجة إلى وجود آلية إشراف فعالة وذات مصداقية تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل كل الأطراف.

وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لمنح التفويض لمثل تلك الآلية بعد وقف العنف المسلح.

وكان أحمد فوزي قد ذكر أن بعثة برئاسة الجنرال النرويجي، روبرت مود، قد وصلت إلى دمشق اليوم، وتضم في عضويتها عشرة أشخاص من الأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص، كوفي عنان، لتبحث مع الجانب السوري الحكومي آليات انتشار بعثة المراقبة والإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تنتشر البعثة بعد أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الشأن.