مجلس الأمن يجدد الدعوة إلى استعادة الحكم الدستوري في مالي

جدد مجلس الأمن الدولي إدانته القوية لقيام بعض عناصر القوات المسلحة في مالي بانتزاع السلطة بالقوة من الحكومة المنتخبة بشكل ديمقراطي.

ودعا المجلس، في بيان رئاسي، المتمردين إلى ضمان سلامة وأمن جميع المسؤولين الماليين وطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأثناء قراءته البيان قال المندوب الأميركي الذي ترأس بلاده المجلس للشهر الحالي "يدين مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات المستمرة وعمليات النهب والاستيلاء على الأراضي من قبل جماعات التمرد في شمال مالي، ويطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية، ويشعر المجلس بالقلق بشأن وجود جماعة القاعدة الإرهابية في المغرب الإسلامي بما قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الوضع الأمني".

ودعا مجلس الأمن المتمردين إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وحث كل الأطراف في مالي على السعي للتوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار السياسي الملائم.

وجدد المجلس دعوته للاستعادة الفورية للحكم الدستوري والحكومة المنتخبة بشكل ديمقراطي والحفاظ على العملية الانتخابية.