تشاد: مسؤولة بالأمم المتحدة تسلط الضوء على حقوق الإنسان وتشيد بالاستعداد لمعالجة القصور

أفادت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ وا كانغ، بأن الإرادة السياسية متوفرة في تشاد لتحسين وضع حقوق الإنسان، ولكنها أشارت إلى أن البلاد أمامها مهمة صعبة في ظل نقص في الغذاء، والعنف ضد المرأة والإفلات من العقاب والقدرات القضائية المحدودة.

وقالت كانغ "إن هذا وقت حرج للغاية بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في البلاد، وإنني قلقة إزاء الأزمة الغذائية وأشجع الحكومة على مواصلة إدماج منهج حقوق الإنسان في الاستجابة وخطط التنمية".

وأكدت مسؤولة حقوق الإنسان حاجة المجتمع الدولي لمواصلة التمويل الضروري لبرامج المساعدة في تشاد وتقديم الإغاثة لملايين الأشخاص المتضررين المتأثرين بنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد.

وجاءت تصريحات كانغ خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إنجمينا أمس بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام هي الأولى لتشاد من قبل مسؤول بحقوق الإنسان.

وخلال الزيارة، التقت كانغ مع الرئيس إدريس دبي ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلين عن المنظمات المدنية ورؤساء مكاتب وكالات الأمم المتحدة.

وبينما أثنت على جهود الحكومة لتطبيق توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، والتي حققت في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في العاصمة عام 2008، أشارت كانغ إلى أن معظم المسؤولين لم يقدموا لمحاكمة.

وقالت "إن انعدام القدرات وعدم التمويل الكافي وقضية استقلال القضاء ما زالت تثير القلق، وأشجع الحكومة على زيادة جهودها بشأن إصلاح القضاء لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".

وأضافت "إن الصعوبات التي تواجهها تشاد منذ سنوات، كثيرة وحادة ولكن يمكن التغلب عليها، فلدى الحكومة مهمة صعبة في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد إلا أنه وخلال مناقشتي اقتنعت بأن الحكومة لديها الإرادة السياسة للقيام بذلك وتقف المفوضية على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".