الأمين العام يؤكد أن الوضع الراهن في سوريا لا يمكن الدفاع عنه أو تبريره

بمناسبة مرور عام على الانتفاضة في سوريا، دعا الأمين العام إلى إنهاء إراقة الدماء والقتل الذي أودى بأرواح أكثر من 8000 شخص وإلى حل سلمي للأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال الأمين العام "من الضروري كسر دائرة العنف بسرعة ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين ومنع أي تصعيد عسكري للنزاع في سوريا، إن الوضع الراهن في سوريا لا يمكن الدفاع عنه أو تبريره".

واضاف "لقد لقي أكثر من 8000 شخص حتفهم نتيجة قرار الحكومة اختيار القمع العسكري على الحوار السياسي والتغيير الحقيقي".

وأشار الأمين العام إلى أنه وقبل عام وقف السوريون في شوارع دمشق للمطالبة بحقوقهم الأساسية والحرية، إلا أن السلطات السورية ردت بعنف وقمع وحشي مستمر دون هوادة حتى الآن.

وأعرب بان عن تضامنه مع شعب سوريا وتطلعاته المشروعة للكرامة والحرية والعدالة، ودعا إلى إنهاء العنف ولحل سلمي للأزمة.

وحث الأمين العام الحكومة السورية والمعارضة على التعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، الذي قدم مقترحات لإنهاء الأزمة خلال اجتماعاته في دمشق التي شملت الرئيس، بشار الأسد، الأسبوع الماضي.

وكان عنان قد صرح قائلا "لقد قدمت مقترحات ملموسة تؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع على الأرض وستساعد في إطلاق عملية بهدف إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف "لقد أبلغت الرئيس بأن انشغالي الرئيسي هو بسلامة الشعب السوري، وأن نضع مصلحة الشعب في قلب كل الجهود".

من ناحية أخرى علق عشرات الآلاف من الأشخاص في العنف الدائر منذ بدء الانتفاضة في آذار/مارس الماضي.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، "مع استمرار القتال العنيف في سوريا من الضروري دخول المنظمات الإنسانية دون أية معوقات لتحديد الاحتياجات العاجلة وتقديم المساعدة الطارئة والإمدادات الأساسية. لا يوجد وقت لنضيعه".

وقالت أموس إنها أبلغت بموافقة دمشق على بدء بعثة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة السورية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لزيارة المدن السورية المحاصرة مطلع الأسبوع لتقييم الوضع الإنساني.

وأشارت أموس إلى أن الفريق الإنساني سيقوم بجمع المعلومات عن الوضع الإنساني بوجه عام، ومعاينة الأوضاع بصورة مباشرة في مختلف المدن والبلدات التي تشمل حمص وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور ومناطق دمشق الريفية ودرعا.

كما كررت مسؤولة الشؤون الإنسانية دعوتها للحكومة السورية للسماح بدخول المنظمات الإنسانية دون عراقيل لتتمكن من مساعدة المحتاجين من السكان المدنيين بصورة محايدة ودون انحياز.