الأمم المتحدة: الحكم الصادر بشأن تجنيد الأطفال يعد خطوة رائدة على مسار محاربة الإفلات من العقاب
أدانت المحكمة الجنائية الدولية اليوم توماس لوبانغا، بتهمة تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم في أعمال القتل في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويعد هذا الحكم، وهو أول حكم يصدر من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن تجنيد الأطفال خطوة رائدة على مسار محاربة الإفلات من العقاب.
وقالت المحكمة "إن الخطة المشتركة بين لوبانغا ديلو وشركاؤه كانت بناء جيش بغرض تأسيس والحفاظ على السيطرة السياسية والعسكرية في إيتوري، وهذا نتج عنه تجنيد فتيات وفتيان في سن 15 للمشاركة في أعمال القتال".
وأدى إصدار الإدانة إلى إشادة من مسؤولي الأمم المتحدة كنصر لحماية الأطفال خلال الصراعات وخطوة رائدة في مسار محاربة الإفلات من العقاب.
ورحب الأمين العام، بان كي مون، بأول حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية واعتبر القرار خطوة مهمة إلى الأمام في تحقيق التزام المجتمع الدولي لضمان تقديم مرتكبي الجرائم ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح إلى العدالة.
كما شدد الأمين العام على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوضع حد للإفلات من العقاب، وأهمية محاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكدا التزام الأمم المتحدة القوي بدعم العمل المستقل للمحكمة باعتباره حجر زاوية في نظام العدالة الجنائية الدولية.
كما رحب بان بالتعاون المستمر بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمحكمة الجنائية الدولية، وحث السلطات الكونغولية على مواصلة تعزيز جهودها لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أما راديكا كوماراسوامي، ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة فقد قالت "اليوم، ينتهي الإفلات من العقاب بالنسبة لتوماس لوبانغا ولمن يقومون بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة".
وأضافت "في عصر وسائل الإعلام المتقدمة والعولمة سيصل حكم الإدانة إلى أمراء الحرب والقيادات العسكرية في أنحاء العالم وسيكون رادعا قويا".
بدورها أشادت اليونيسف بحكم المحكمة الجنائية الدولية ضد توماس لوبانغا بارتكابه جرائم حرب واعتبرته انتصارا محوريا لحماية الأطفال في النزاعات.
وقال أنطوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسف، "إن إدانة توماس لوبانغا ترسل رسالة واضحة إلى جميع الجماعات المسلحة التي تقوم باستعباد الأطفال بوحشية بأنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب".
وأشارت اليونيسيف إلى أن تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب، وغالبا ما يكون الأطفال الذين يتم استغلالهم من الأيتام، أو الذين انفصلوا عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية بسبب أعمال العنف.
وفي نفس السياق أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بالحكم الذي اعتبرته خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل العدالة الدولية، ومعلما رئيسيا في مكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت بيلاي "إن مفوضية حقوق الإنسان قامت بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها لوبانغا ضد الشعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهذا الحكم يرسل إشارة قوية ضد الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي من شأنها أن يتردد صداها إلى ما هو أبعد من جمهورية الكونغو الديمقراطية".
واعتبرت بيلاي أن المحكمة الجنائية الدولية لها أهمية كبيرة في النضال من أجل تحقيق العدالة ومنع المزيد من الجرائم.
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بأن الحكم "يرسل رسالة واضحة و قوية للأفراد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان وأن سيخضعون للمساءلة جراء ذلك".
وحث روجر ميس، رئيس بعثة مونوسكو، السلطات الوطنية على مواصلة التحقيقات لمساءلة كل الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما حضرت صدور حكم الإدانة الممثلة أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، والتي قالت إنها لحظة هامة للمحكمة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيادة القانون.
وأضافت "إن حكم اليوم قد يمنح الضحايا بعضا من الراحة، والأهم أنه يرسل رسالة قوية ضد تجنيد الأطفال".
ستكون هناك جلسة منفصلة لإصدار مدة الحكم ضد لوبانغا سيحدد موعدها لاحقا.