مجلس الأمن يحث دول خليج غينيا على اتخاذ تدابير فورية لمكافحة القرصنة
حث مجلس الأمن اليوم دول منطقة خليج غينيا على اتخاذ إجراءات فورية لوضع وتنفيذ استراتيجية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع في المجلس، دعت الدول أعضاء المجلس جميع بلدان المنطقة إلى العمل مع المنظمات الإقليمية، من أجل عقد القمة المشتركة المخطط لها لدول خليج غينيا بهدف وضع إستراتيجية إقليمية لمكافحة القرصنة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وبالإضافة إلى ذلك، شجع المجلس الشركاء الدوليين على تقديم الدعم للدول والمنظمات الإقليمية لتعزيز قدراتها لمواجهة القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر في خليج غينيا، بما في ذلك قدرتها على تسيير دوريات إقليمية وإنشاء وصيانة مراكز تنسيقية مشتركة وغيرها من التدابير اللازمة.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من إعلان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لين باسكو، في جلسة عقدها مجلس الأمن أن إستراتيجية إقليمية شاملة تعد بالغة الأهمية إذا ما أرادت البلدان مكافحة القرصنة بنجاح في خليج غينيا.
وقال باسكو "إن دول خليج غينيا من البلدان التي تعد بأمس الحاجة إلى جبهة موحدة من أجل الاستجابة على نحو فعال للتهديد المتنامي للقرصنة على طول سواحلها. إن المبادرات الوطنية المعزولة ليست سوى مبادرات مؤقتة، لأن القراصنة قد يقومون بدفع الأموال من اجل نقل عملياتهم الإجرامية من بلد إلى آخر".
وأضاف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن تقوض الجهود التي تبذلها الدول على نحو متزايد في منطقة خليج غينيا للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أصبح التهديد مثيرا للقلق كما أصبح القراصنة أكثر عنفا.
وأشار فريق من الخبراء، عينه أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لتقييم مدى خطر القرصنة في خليج غينيا، إلى أن القراصنة لجأوا إلى أساليب متطورة لعملياتهم التي يستخدمون فيها في بعض الأحيان الأسلحة الثقيلة.