مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعرب عن ثقته في إمكانية ليبيا تجاوز التحديات والسير باتجاه الديمقراطية
أعرب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إيان مارتن، عن ثقته في إمكانية تخطي البلاد للتحديات الراهنة والسير باتجاه الديمقراطية والأهداف التي التزمت بها خلال الثورة.
وقال مارتن أمام مجلس الأمن اليوم "من الواضح أن الشعب الليبي يتوق إلى التحرك إلى الأمام والانتقال إلى الديمقراطية، وأهم ما يتوقعونه من الأمم المتحدة دعمهم في ذلك".
وأشار مارتن الذي تحدث للمجلس من العاصمة الليبية طرابلس عبر الفيديو، إلى أن البلاد بدأت في تطبيق إطار العمل المعني بإجراء أول انتخابات حرة منذ أربعة عقود، وقد اعتمدت القانون الانتخابي وشكلت المفوضية الانتخابية المستقلة.
وقد تم اختيار قانون يضم نظاما انتخابيا مختلطا، مع تخصيص 120 مقعدا ليتم اختيارها بالأغلبية للأفراد المرشحين بينما تم تخصيص 80 مقعدا يتم انتخابها عبر انتخابات نسبية للوائح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية.
وقال مارتن "ومثل كل القوانين الانتخابية، فهذا النظام الانتخابي هو عبارة عن صيغة توافقية بين كل الآراء والمصالح المتنافسة، إلا أننا نرى أن القانون يوفر أساسا مناسبا لانتخاب المجلس الوطني على الرغم من وجود بعض الثغرات والقصور".
وسيقوم المجلس الوطني، الذي سينتخب في حزيران/يونيه، بصياغة دستور جديد لليبيا.
كما تحدث الممثل الخاص عن الوضع الأمني، وقال "إن السلطات الليبية ستجد أن الأمن هو أصعب التحديات التي تواجهها وضرورة معالجة وضع المقاتلين الثوار والانتشار الكبير للأسلحة ووضع نظام للمؤسسات الأمنية تحت السيطرة المدنية".
وأضاف أن الحكومة الجديدة التي شكلت منذ ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الوزراء، عبد الرحيم الكيب، "تواجه تحديات هائلة وإرثا ثقيلا من النظام السابق" مع محاولة التعامل مع وضع الهجرة غير الشرعية والتهريب والسيطرة على الحدود وانتشار الأسلحة وضرورة إصلاح السياسات التمييزية ضد الأقليات وتعزيز المصالحة الوطنية بين القبائل.
كما تحدث مارتن أيضا عن التعذيب والمعاملة القاسية للمعتقلين، مشيرا إلى بروز معلومات جديدة بما في ذلك الموت خلال الاحتجاز.
كما أفاد أن النظام القضائي بدأ بالعودة تدريجيا إلى القيام بمهامه، مع وجود بعض المخاوف على أمن وسلامة القضاة والمحامين.
وتم تأسيس القانون القضائي، والذي دعا إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق للتحقيق في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 1969.
وقال إيان مارتن "بينما لا يعكس القانون أفضل الممارسات الموجودة في أماكن أخرى، إلا أنه فرصة هامة لبدء عملية شاملة لكشف الحقيقة في ليبيا".