السودان: مجلس الأمن يمدد مهمة لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المرتبطة بدارفور

مدد مجلس الأمن في قرار صادر اليوم لعام آخر ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور، معربا عن أسفه لأن بعض الأفراد المرتبطين بالحكومة مستمرون في ارتكاب عنف ضد المدنيين ويعيقون عملية السلام.

وقد شكلت اللجنة عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس عن أي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي أو مسؤولين عن غارات جوية عسكرية في دارفور.

وأعرب المجلس في قراره "عن رغبته في فرض عقوبات محددة ضد الأفراد والهيئات التي تطابق البنود الواردة في لائحة العقوبات".

وطلب القرار من اللجنة تنسيق أنشتها مع عمليات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) ومع الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل سياسي في دارفور.

كما طالب المجلس اللجنة بتقديم إحاطة إلى لجنة العقوبات حول عملها خلال 90 يوما من تمديد ولايتها وتقرير نهائي قبل بثلاثين يوما من انتهاء ولاية اللجنة في 17 شباط/فبراير القادم.

وطلب المجلس من اللجنة مواصلة التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الاعتداءات الموجهة ضد موظفي يوناميد، مشيرا إلى أن الأفراد والهيئات التي تخطط وترعى أو تشارك في مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدا لسلام في دارفور ويمكن أن توضع في لائحة العقوبات.

كما حث المجلس كل الدول، خصوصا تلك التي في المنطقة، برفع تقارير إلى لجنة العقوبات حول كل الإجراءات المعنية بتطبيق التدابير المفروضة بموجب نظام العقوبات.