الأمم المتحدة تؤكد ضرورة توجيه تهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لرئيس هايتي السابق

أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء التقارير الواردة بأن رئيس هايتي السابق، جان كلود دوفالييه قد لا يواجه تهما تتعلق بارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكمه البالغة 15 عاما، مؤكدة ضرورة توفير العدالة للضحايا.

وكان العديد من منظمات حقوق الإنسان، دولية وهايتية، قد وثق انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون خلال فترة حكم الرئيس دوفالييه.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، "إن المفوضية تذكر هايتي بمسؤوليتها في التحقيق في هذه الانتهاكات الجسمية ومعاقبة المسؤولين".

وكانت مجموعات من حقوق الإنسان قد دعت إلى اعتقال دوفالييه، الذي عاد إلى هايتي بصورة مفاجئة في عام 2011 بعد 25 عاما قضاها في فرنسا إثر أزمة سياسية في بلاده.

وحال عودة الرئيس السابق إلى البلاد سارعت المفوضية بعرض مساعدتها الفنية للسلطات في هايتي لمحاكمته على الانتهاكات المرتكبة في الفترة ما بين 1971 و 1986

عندما كان في السلطة.

وأعرب كولفيل عن القلق حول ما أوردته تقارير قضائية بأن الرئيس السابق قد توجه إليه اتهامات تتعلق فقط بالفساد المالي، من دون الإشارة إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقال "إن المفوضة السامية تشعر بخيبة أمل إزاء تلك التقارير التي استبعدت ارتكاب دوفالييه جرائم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان على الرغم من الشكاوى العديدة المقدمة من الضحايا إلى المدعي العام، وأكدت انه لا يمكن الإفلات من العقاب على تلك الجرائم الخطيرة".

كما حث السلطات المختصة على ضمان العدالة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك مصالحة حقيقية وصفح وغفران بدون عدالة.