تقرير جديد يوضح الارتفاع الحاد في عدد الفلسطينيين المشردين بسبب سياسة الهدم الإسرائيلية

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، تشردوا بسبب سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2011، بنسبة تقدر بأكثر من 80% عن العام الذي سبقه.

وأشار التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 4200 شخص قد تأثروا بسبب إزالة مباني تتعلق بسبل معيشتهم.

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية أزالت 622 مبنى يملكه فلسطينيون بما في ذلك منازل وحظائر للحيوانات ومساجد وفصول دراسية، بزيادة قدرها 42% عن عام 2010.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 60% من المباني المملوكة للفلسطينيين كانت مقامة في مناطق مخصصة لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

كما أضاف التقرير أن 90% من عمليات الإزالة و92% من عمليات النزوح وقعت في المنطقة التي تعرف بالمنطقة (ج) التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية وحيث تملك إسرائيل السيطرة على الشؤون الأمنية والتخطيط والبناء.

وذكر المكتب أن عمليات النزوح القسري للأسر الفلسطينية وتدمير منازل المدنيين وممتلكاتهم من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يحرم الناس من بيوتهم التي هي غالبا المصدر الرئيسي للأمن الجسدي والاقتصادي لهم ويعطل سبل كسب رزقهم.

وأكد المكتب أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، التزاما يحتم عليها حماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة المنطقة لصالحهم.

وأشار المكتب أيضا إلى أن القانون الدولي يحظر الإجلاء القسري أو إبعاد المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا استدعت الضرورة الملحة للعمليات العسكرية.

وخلال زيارة العام الماضي إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، حثت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إسرائيل على ضرورة وقف عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى على الفور، وأن يـضمن للفلسطينيين التقسيم والتخطيط الفعال والعادل لمجتمعاتهم.