مجلس الأمن: سيادة القانون مفتاح لمنع الصراعات وحفظ السلام

في ختام جلسته الموسعة حول سيادة القانون والعدالة الانتقالية أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا أكد فيه معارضته القوية للإفلات من العقاب على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد المجلس على مسؤولية الدول عن الامتثال للالتزامات المترتبة عليها في هذا الشأن فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات شاملة مع المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

كما أكد مجلس الأمن الدولي على أهمية تعزيز العدالة وسيادة القانون بوصف ذلك عنصرا لا غنى عنه للتعايش السلمي ومنع نشوب النزاعات المسلحة.

وأشار مجلس الأمن الدولي في بيانه إلى أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات يمكن أن يشكلا تهديدا خطيرا للأمن الدولي في مناطق مختلفة من العالم، وشجع على تنسيق الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في سياق مكافحة تلك التهديدات وبذل جهود طويلة الأمد لبناء القدرات في هذا المجال.