بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب على غزة، لا تزال الاحتياجات الإنسانية حادة وشاملة

بعد ثلاث سنوات على انتهاء الحرب على غزة، قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإطلاق مناشدة طارئة من أجل غزة والضفة الغربية بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

وكانت إسرائيل قد شنت حملة عسكرية على غزة في كانون أول/ديسمبر 2008 استمرت ثلاثة أسابيع بهدف وضع حد لإطلاق الصواريخ من قبل حماس وغيرها من الجماعات، وقد أسفرت الحملة عن مقتل 1300 فلسطيني على الأقل، وإصابة 5300 نتيجة القصف والقتال في أماكن مزدحمة بالسكان مما أدى إلى دمار المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق.

وقالت نائبة المفوض العام للأونروا، مارغوت ، خلال إطلاق المناشدة، "إن آثار الحرب لا تزال قائمة اليوم وأن الاحتياجات الإنسانية للنساء والرجال والأطفال في غزة لا تزال منتشرة وحادة".

وتركز المناشدة على ثلاث أولويات رئيسة: الأمن الغذائي والحماية والقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة، كما ستستخدم 80% من المبالغ المطلوبة من أجل تعزيز الأمن الغذائي عن طريق المساعدة الغذائية والمساعدة النقدية وبرامج استحداث فرص العمل.

كما يهدف جزء كبير من المناشدة إلى حماية حقوق اللاجئين وتحسين سبل وصولهم إلى الخدمات الصحية الطارئة وخدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والمساكن المؤقتة.

وفي معرض تعقيبها على الحصار الإسرائيلي، قالت إليس "إنه على الرغم من تخفيف القيود على حركة العبور، إلا أن غزة تظل تحت الحصار ويبقى سكانها خاضعين لعقاب جماعي، وهذا عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وكانت إسرائيل قد فرضت الحصار على غزة بسبب ما قالت إنه أسباب أمنية بعد استيلاء حماس، التي لا تعترف بإسرائيل، على السلطة من فتح عام 2007.

وعلى الرغم من الحصار المفروض استطاعت الأونروا مواصلة جهود إعادة الإعمار في القطاع. فقد تمكنت الوكالة من إكمال 22 مشروعا بقيمة 22.5 مليون دولار ضمن خطة لإعادة إعمار غزة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 667 مليون دولار، كما أن يجري العمل لتنفيذ مشاريع بناء أخرى بقيمة 115 مليون دولار.

وأشارت الأونروا إلى هذا المبلغ كبير ويعكس التقدم الحاصل، إلا أنها أكدت أن عشرات المدارس والآف المنازل لا تزال بحاجة لأن يتم بناؤها.

وقالت إليس "منذ ثلاث سنوات خلت، والأونروا تدعو المجتمع الدولي للعمل مع الأطراف المعنية من أجل تخفيف المزيد من القيود وتسريع منح الموافقة على المزيد من المشروعات ووضع حد للحصار".

وأضافت الأونروا في بيان لها أن استمرار فرض الإغلاق والتقييد المفروض على عمليات التصدير له تداعيات بعيدة المدى وتعزز حالة الفقر المستشري وتزيد اعتماد الأسر المحتاجة إلى الدعم والمساعدة الخارجية وازدياد الطلب على خدمات الأونروا الطارئة.

وتجدر الإشارة إلى أن ربع هذه المناشدة خصصت للضفة الغربية حيث إن عمليات التشريد القسري والتوسع في المستوطنات والعنف من قبل المستوطنين يترتب عليها خسائر مدمرة على المجتمعات التي تخدمها الأونروا.

ومنذ بداية عام 2011، فإن ما يقارب من 1100 فلسطيني، بمن فيهم 618 طفلا، قد تعرضوا للتشريد بسبب عمليات الهدم في القدس الشرقية وفي المنطقة (ج)، وذلك مقارنة بما مجموعه 606 فلسطيني، من بينهم 297 طفل، تعرضوا للتشريد في عام 2010.