مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء العنف الطائفي في نيجيريا

مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء العنف الطائفي في نيجيريا

دعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات جريئة من قبل القيادات النيجيرية،السياسية والدينية، لوقف العنف الطائفي المتصاعد في البلاد.

وقالت بيلاي "من الضروري أن تجتمع الديانات، خصوصا القيادات المسلمة والمسيحية، معا وتدين كل أشكال العنف بما في ذلك الانتقام وتشجع متبعيها على المساعدة في إلقاء القبض على المتورطين في أعمال القتل والعنف".

وحثت قيادات البلاد على التحدث بصوت واحد والعمل بصورة حاسمة لوقف الوضع الخطير عن الخروج عن السيطرة.

وقالت "كل الناس ستخسر إذا نجحت بوكو حرام في غرس بذور الفتنة بين المسلمين والمسحيين أو تحريض الشماليين ضد الجنوبيين، والآن يغادر بعض السكان الذين يعدون أقلية مناطقهم خوفا من الاعتداء من قبل الأغلبية وهذا يوضح خطورة الوضع على البلاد ككل، ويجب مساءلة أي شخص يحرض على العنف أو الكراهية بصرف النظر عمن هم".

وأضافت المفوضة السامية أنه من المهم أن تلتزم قوات الأمن بحقوق الإنسان وأن تتجنب الاستخدام المفرط للقوة عند القيام بعمليات لعدم إثارة المزيد من التوتر والاستياء.

وأشارت إلى أن أعضاء جماعة بوكو حرام وغيرهم يمكن أن يساءلوا بموجب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا ما ثبت ارتكابهم لاعتداءات منتظمة ضد المدنيين بما فيها الاعتداءات بموجب الانتماء الديني أو العرقي.

من ناحية أخرى أعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال الخسارة في الأرواح خلال الاحتجاجات الأخيرة بسبب رفع الدعم عن الوقود، وحثت السلطات على إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف.

وقالت "إن الحكومة النيجيرية مسؤولة عن تجنب قواتها الأمنية للاستخدام المفرط للقوة والتحقق من اتخاذ كل الاحتياطات قبل استخدام القوات الأمنية للذخيرة الحية".

وأضافت "في هذا الوقت الحرج على السلطات على كل المستويات أن تحظى باحترام ودعم الرأي العام وذلك عبر الالتزام بحقوق الإنسان وإبداء الاستعداد للمساءلة عن أية تجاوزات".