بيلاي تحث السلطات على عدم العفو عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، صناع القرار في اليمن اليوم على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت المفوضة السامية أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة.

وقالت بيلاي "لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيما الجدل الشديد بشأن قانون العفو العام الذي سيقدم للبرلمان".

وأضافت "إن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن بأن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة أفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت "إنه واستنادا على المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال فترة النظر في قانون العفو"، مؤكدة أن مثل هذا العفو يشكل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وأكدت المفوضة السامية أن النهج القضائي المتمحور حول الضحية هو أمر ضروري لإعادة الاستقرار في مجتمع خارج من صراع عنيف، وقالت إن الضحايا لهم الحق في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض.

وقدمت بيلاي شكرها للسلطات اليمنية على تعاونها مع بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تم إرسالها للبلاد بهدف إعداد تقرير حول اليمن، مؤكدة استعداد المفوضية في مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.