مسؤولو الأمم المتحدة يحثون على القضاء على العنف الجنسي في منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا

أكدت نائبة الأمين العام، عائشة روز ميغيرو، اليوم أن الجهود الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا لن تثمر ما لم يتم القضاء بصورة نهائية على آفة العنف الجنسي وتم تعزيز أنظمة العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وقالت ميغيرو أمام القمة الرابعة العادية لمؤتمر البحيرات الكبرى المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا "إن العنف الجنسي لا يدمر فقط حياة النساء والفتيات ولكنه يتسبب في ضرر دائم للنسيج الاجتماعي واقتصاديات منطقة البحيرات الكبرى".

وأضافت "نحن نرى ذلك في فشل الزراعة وفقدان الإنتاج وتفكك الأسر وانعدام الأمن وانخفاض المشاركة السياسية"، مؤكدة ضرورة الحصول على الخدمات الصحية والنفسية والقانونية لضحايا العنف الجنسي ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

وحثت ميغيرو رؤساء الدول والحكومات المجتمعة في القمة على ضمان إدماج بروتوكول منع ومكافحة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال وبرتوكول التعاون القضائي التابع للمؤتمر في القوانين الوطنية.

وأشارت نائبة الأمين العام إلى أنها تشعر بالتشجيع بالتوصيات التي أصدرها الوزراء المعنيون بالمسألة في المنطقة والتي تغطي عددا من المسائل الأساسية مثل محاكمة المحرضين ودعم الضحايا وتعزيز القدرات القانونية والمالية الوطنية.

كما أشارت إلى أن الأمين العام، بان كي مون، يقود جهود الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي والممارسات التقليدية الضارة والعنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب والإرهاب.

من ناحيتها حثت ممثلة الأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة، مارغريت والستروم، قيادات المنطقة على ضمان انخراط جميع الإدارات الحكومية بما فيها العدالة والدفاع والأمن والتعليم والداخلية وليس فقط الوزارات المعنية بالنوع والصحة في المعركة ضد العنف الجنسي.

وقالت والستروم "نحن نرى كيف يمكن أن يكون الاغتصاب بمثابة حكم مدى الحياة بالنسبة للضحايا فهم يتعرضون للمحاسبة اجتماعيا واقتصاديا ويحرمون من حرية الحركة والرعاية الصحية وحتى الكرامة الإنسانية".

وأضافت "بعقاب المحرضين والقائمين على هذا الفعل يمكن أن نرفع عبء اللوم والعار من على عاتق الضحايا الأبرياء، فالمحاسبة العامة والاعتراف والتعويض يمكن أن تخلق الاختلاف بين الاغتصاب من أن يكون حادثا صادما أو حدثا مدمرا للحياة وسبل المعيشة".

وقالت إن الأمم المتحدة على استعداد لنشر فريق خبراء متخصص في سيادة القانون لمساعدة الحكومات المتأثرة بالنزاعات لتعزيز المؤسسات ضد سياسة الإفلات من العقاب.