منظور عالمي قصص إنسانية

مدعي عام المحكمة الجنائية يؤكد أن تنفيذ مذكرات التوقيف أساسية لإنهاء الجرائم في دارفور

أوكامبو
أوكامبو

مدعي عام المحكمة الجنائية يؤكد أن تنفيذ مذكرات التوقيف أساسية لإنهاء الجرائم في دارفور

جدد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم دعوته لإلقاء القبض وتحويل المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، مشيرا إلى أهمية حماية ملايين الأرواح في الإقليم المضطرب.

ومنذ توليها ملف دارفور عام 2005، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بالإضافة إلى مذكرة توقيف بحق أحمد هارون مسؤول بالحكومة وعلى كوشيب قائد مليشيا الجنجاويد.

وقال أوكامبو خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم "إن تنفيذ مذكرات التوقيف سينهي الجرائم في دارفور، فالأفراد المتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية يزعم أنهم ما زالوا يقومون بذلك".

وأشار أوكامبو إلى أن الحكومة السودانية قد فشلت مرارا في تنفيذ مذكرات التوقيف، كمما أشار إلى أن مالاوي، وهي دولة عضو في المحكمة رفضت إلقاء القبض على البشير خلال زيارة له إلى البلاد مؤخرا.

وقال "إن العالم يعرف أين يقيم الهاربون من المحكمة فهم في مواقع مسؤولية ويسيطرون على حكومة السودان ويأمرون العمليات العسكرية في أجزاء مختلفة من السودان".

وأضاف "من ناحية أخرى ما زال سكان دارفور يتعرضون لضربات جوية عشوائية ولم يتم تفكيك ونزع سلاح مليشيا الجنجاويد على الرغم من الأوامر الزجرية من هذا المجلس".

وأكد "إن أهل دارفور بحاجة إلى قيادة مجلس الأمن"، مضيفا "إن مذكرات التوقيف ستطبق وقرارات مجلس الأمن ستنفذ وملايين المدنيين في دارفور سيتمتعون بالحماية".

وكان المدعي العام قد أصدر بداية الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، قائلا إن هناك أدلة على أنه أحد الذين يتحملون مسؤولية جنائية كبيرة لنفس الجرائم المتهم بارتكابها كلا من كوشيب وهارون.

بالإضافة إلى ذلك أصدرت المحكمة مذكرات إحضار بحق عبد الله بنده وصالح جربو، وهما اثنان من قيادات المتمردين المتهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل 12 من قوات حفظ السلام الأفريقية في منطقة حسكنيتة بدارفور، والتزم الرجلان بتسليم أنفسهما للمحكمة طوعا.

وكان مجلس الأمن قد حول قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل ست سنوات بعد أن كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة عن وقوع انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان في المنطقة.