المحكمة الجنائية الدولية تبلغ مجلس الأمن بعدم تعاون مالاوي في إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير

12 كانون الأول/ديسمبر 2011

قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أن ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة عندما لم تلقي القبض على الرئيس السوداني، عمر البشير عند زيارته إلى البلاد قبل شهرين.

وبعد القرار قامت الدائرة الأولى في المحكمة بتحويل الأمر إلى مجلس الأمن ولجمعية الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة.

ووجدت المحكمة أنه لا يوجد تعارض بين التزامات مالاوي تجاه المحكمة في إلقاء القبض وتسليم البشير والتزاماتها كدولة بموجب القانون الدولي العرفي.

كما أشار قضاة المحكمة إلى أن تحليلهم تطرق إلى الموقف القانوني للاتحاد الأفريقي والذي اعتمدت عليه مالاوي عند تقديم ردها للمحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت مالاوي في التاسع عشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي بتوضيح موقفها بشأن رفضها تسليم الرئيس السوداني عند زيارته للبلاد.

وبموجب ميثاق روما فإن الدولة التي تفشل في الامتثال لطلب التعاون مع المحكمة يمكن أن تحول إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن.

وقالت الدائرة الأولى في المحكمة "إن الموقف الحالي للرئيس عمر البشير بوصفه رئيسا لدولة ليست عضوا في المحكمة، لا يؤثر على صلاحية المحكمة بشأن القضية الحالية، مضيفة أن "مالاوي فشلت في الوفاء بالتزاماتها للتشاور مع المحكمة بعدم عرض قضية حصانة عمر البشير إلى المحكمة للنظر فيها".

وفي قرار اليوم أشارت المحكمة أيضا إلى ملاحظات مالاوي التي قدمتها الشهر الماضي، مؤكدة أن القانون الدولي لا يعفي رئيس دولة عندما يكون مطلوبا من قبل محكمة دولية بتهم ارتكاب جرائم.

وأشار قضاة المحكمة إلى حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية مسألة تم رفضها مرارا وتكرارا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرين إلى القضايا المرفوعة ضد سلوبودان ميليسوفيتش وتشارلز تايلور ولوران غباغبو وأن توجيه الاتهامات لرؤساء الدول أصبح أمرا مقبولا.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني في آذار/مارس عام 2009 مما يجعله أول رئيس في سدة الحكم يكون مطلوبا من قبل محكمة كما صدرت مذكرة ثانية بتوقيفه في تموز/يوليه 2010.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.