الأمم المتحدة تؤكد أن الفساد يعيق قدرة الوصول إلى موارد الأراضي والتنمية
وأفاد التقرير أن ضعف الحوكمة على الأراضي ناتج عن ضعف مستوى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون مما يفرض ضغوطا على القوانين والإجراءات والمؤسسات التي تقرر موارد الأراضي الصالحة للاستخدام ومن قبل من وإلى متى وتحت أي ظروف.
وتمس النتائج الواردة في التقرير صلب إحدى القضايا الرئيسية المؤثرة على الزراعة وأمن الغذاء في جميع أنحاء العالم، إذ شملت أكثر من 61 بلدا مبينة أن ضعف الحوكمة يعد عاملا كامنا وراء إمكانية استشراء الفساد في حيازة الأراضي وإدارتها مثلما يفاقم من الضغوط الواقعة على استخدام الأراضي.
وقال الكسندر مولر، المدير العام المساعد المسؤول عن قطاع الموارد الطبيعية بالفاو "إن نتائج التقرير تعكس ما ظل يتردد من قبل المزارعين والمستثمرين والمسؤولين من أن تزايد ضعف الحوكمة يزيد من خطر الفساد وانتشاره".
وأضاف "إن ضمان الوصول إلى استخدام الأراضي وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال المفرط عوامل لا غنى عنها لضمان استتباب أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي وتنشيط الاستثمار والنمو الاقتصادي على نطاق واسع ولدفع عجلة التنمية المستدامة".
وأشار التقرير إلى أن أوجه الفساد الحقيقية في قطاع حيازة الأراضي كامنة في الرشاوى والاحتيال المحدود النطاق وعبر استغلال السلطات الحكومية لمناصبها ونفوذها.
وتعتزم الفاو وهيئة الشفافية الدولية عقد سلسلة من المباحثات والاجتماعات لدراسة أبعاد وآثار الفساد على حيازة الأراضي.