اللجنة الثالثة تتبنى مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في سوريا

تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان اليوم مشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.

ومشروع القرار الذي حصد مئة واثنين وعشرين صوتا يدين استمرار السلطات السورية في انتهاكاﺗﻬا الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام تعسفا، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال.

وقبل التصويت تحدث ممثل بريطانيا الراعية الأساسية لمشروع القرار، قائلا:

"بالرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والجاعمة الدول العربية، تتواصل أعمال العنف في سوريا حيث بلغ عدد القتلى المدنيين أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص وفقا لأخر تقارير الأمم المتحدة. لقد رفضت السلطات السورية السماح بدخول لللجنة الدولية المستقلة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان، كما فشلت في تنفيذ خطة العمل التي اتفقوا عليها مع الجامعة العربية. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا!"

أما السفير السوري الدائم، بشار الجعفري فقال إن الحالات القطرية يجب النظر فيها في إطار الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وليس في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، وأضاف:

"استنادا إلى أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي، فإن هذا الإصلاح ينبعي أن يكون وطنيا سوريا بامتياز. وليس على شكل مشاريع قرارات سياسية مشبوهة تتبناها بضع الدول الأعضاء كي تبتز دولا أخرى وتدعو إليها من فوق منابر الأمم المتحدة التي يسميها فقهاء القانون الدولي بالشرعية الدولية ولا على شكل شن حرب ديبلوماسية وإعلامية والتدخل في شؤوننا الداخلية."

وأشار بشار الجعفري إلى أن السبيل الأمثل لمساعدة سوريا في عملية الإصلاح هو أن توقف بعض الدول متبنية مشروع القرار حملات التهيج الإعلامي التي تشنها على بلادي، وأن تشجع تلك الدول متبنية مشروع القرار الجماعات المسلحة المعارضة على وقف العنف والدخول في آليات الحوار الوطني الجامع الشامل.

يذكر أن البحرين هي من بين الدول الواحدة والستين الراعية لهذاالمشروع.

المصدر: إذاعة الأمم المتحدة