خبير في حقوق الإنسان يحث قيادات دول مجموعة العشرين على وضع حق الغذاء قبل المصالح الصناعية

حث المقرر الخاص المعني بحق الغذاء، أوليفر دي شوتر، قيادات دول مجموعة العشرين المجتمعة اليوم في كان بفرنسا على وضع حق الغذاء قبل المصالح الصناعية عند الالتزام بخطة بشأن الأمن الغذائي خلال اجتماعات المجموعة، محذرا من الآثار السلبية التي يمثلها الوقود الحيوي والمضاربات المالية على هذا الحق الأساسي للإنسان.

وقال دي شوتر "إن قيادات دول مجموعة العشرين أبدت الاهتمام اللازم بوضع الأمن الغذائي على أولوية محادثاتها، إلا أن الاتفاق على اتخاذ خطة عمل دون التطرق إلى مشكلة الوقود الحيوي والمضاربات المالية ستكون بلا فائدة وستتلاشي كل الأفكار الجيدة".

ودعا دي شوتر الحكومات إلى إنهاء تصنيع ودعم الوقود الحيوي لأنها العائق الأساسي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويخلق ضغطا هائلا على المزارع في الدول النامية.

وقال "يجب على القيادات إثبات إنهم استمعوا إلى توصيات المنظمات الدولية قبل خمسة أشهر والتي حثت مجموعة العشرين على وقف الدعم للوقود الحيوي".

كما دعا المقرر الخاص إلى وضع إجراءات مالية تنظيمية لوقف المضاربات على أسعار السلع الغذائية مما يجعلها ترتفع دون مبرر وقال إن خطة العمل التي اتفق عليها وزراء زراعة دول مجموعة العشرين في حزيران/يونيه الماضي ضعيفة للغاية وتتطلب موقفا أقوى لتحدث تأثيرا.

بالإضافة إلى ذلك قال دي شوتر إن احتياطات الطعام يمكن أن تستخدم لتحفيز نمو صغار المزارعين ومنع وقوع المجاعات وإحلال الاستقرار في أسواق الغذاء.

وحذر المقرر الخاص من أنه ودون اتخاذ تدابير جريئة فإن العالم لن يتمكن من إطعام التسعة مليارات شخص الذين يسكنون كوكب الأرض بحلول عام 2050.