لجنة الأمم المتحدة تدعو إلى الحد الأدنى من الحماية عالمية مع ضمان الدخل والخدمات الصحية

من بين كل سبعة أشخاص في العالم أكثر من خمسة يفتقرون إلى الضمان الاجتماعي الكافي، ما دفع فريق رفيع المستوى بالأمم المتحدة اليوم إلى الدعوة لضمان الدخل والخدمات الأساسية للجميع، ليس فقط كوسيلة لضمان السلام والاستقرار، بل لتعزيز نمو الاقتصاد أيضا.

ووفقا لتقرير لجنة الحماية الاجتماعية من أجل عولمة عادلة وشاملة، فان تدابير تأمين الدخل ورفع مستوى الخدمات الصحية الأساسية، متوفر بأسعار معقولة حتى في أشد البلدان فقرا، حيث تكلف أقل من 1 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من حاجة بعض البلدان ذات الدخل المنخفض إلى الدعم الدولي.

وسوف يضمن الحد الأدنى من الحماية الدخل الأساسي في شكل تحويلات اجتماعية نقدية أوعينية، مثل المعاشات التقاعدية واستحقاقات الطفل، وضمانات العمل والخدمات للفقراء العاطلين عن العمل والعمال الفقراء، مع حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية بأسعار معقولة في مجالات الصحة والصرف الصحي والمياه والتعليم والغذاء والسكن، وغيرها من الخدمات المحددة وفقا للأولويات الوطنية.

وقال الأمين العام، بان كي مون، عند تلقيه التقرير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من قبل المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشليت، "هذا التقرير مهم، ويأتي في وقت حرج".

وتابع "الناس في كل مكان يشعرون بالقلق من المستقبل، والإحباط بخصوص الاقتصاد، والانزعاج من القادة السياسيين. إن تحقيق الحماية الاجتماعية للجميع أمر حيوي لبناء مجتمعات أكثر عدلا وأكثر شمولا وإنصافا".

وفي الشهر الماضي، عرضت استنتاجات التقرير الأولي على الاجتماع الوزاري لمجموعة ال 20 والتي تشمل كبرى الصناعات والاقتصادات النامية، وحصل على تعهد فوري من قبل المجموعة لدعم تدابير جديدة تهدف إلى حماية اجتماعية في جميع أنحاء العالم كوسيلة للحد من الفقر، وتحفيز الاقتصاد للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية.

ويدعو التقرير قادة مجموعة العشرين خلال قمتهم، التي ستعقد الأسبوع المقبل بمدينة كان الفرنسية، لبحث "خطة عمل" لتنفيذ مثل هذه الحماية، والتي سيتم وضع تفاصيلها على المستوى الوطني، من خلال آليات التمويل القائمة والجديدة.

ويشار إلى أن بعض البلدان، مثل السلفادور وبنين وموزمبيق وفيتنام، من شأنها أن توفر الحماية باستخدام من 1 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت باشليت "إن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية هو استثمار رابح حيث يؤتي ثماره على المدى القصير، نظرا لآثاره على استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى المدى الطويل، نظرا لآثاره على التنمية البشرية والإنتاجية".

ويشار إلى أن الحماية الاجتماعية تختلف عن شبكة الأمان الاجتماعي، في كون أنها تجعل من الحماية المكون الكامل والدائم لإستراتيجية التنمية الشاملة لتحقيق النمو، والذهاب أبعد من إدارة الأزمة والإغاثة الاجتماعية المؤقتة.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، "إن الحماية الاجتماعية ضرورية وممكنة وفعالة" وتابع "إن التخفيض في برامج الحماية الاجتماعية كجزء من حزم الحوافز المالية قد يضعف الانتعاش، ومن خلال إعادة التأكيد على التزامهم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، يمكن لقادة مجموعة العشرين أن يساهموا في استعادة ثقة الشعوب، التي تعتبر شرطا أساسيا لثقة السوق".

ووفقا للتقرير، فان ما يقدر بنحو 5.1 مليار شخص يفتقرون إلى الأمن الاجتماعي الكافي أو الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، في حين أن ما يزيد على 15% من العاطلين عن العمل يتلقون شكلا من أشكال إعانات البطالة.