مشروع للأمم المتحدة لاستغلال موارد نهر النيل لتفادي المشكلات مستقبلا

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) اليوم تقريرا بشأن إدارة مياه حوض نهر النيل ويدعو إلى وضع خطط إنمائية أفضل وأكثر تطلعا لتلبية احتياجات المستقبل من الموارد الزراعية والمائية.

ويأتي هذا التقرير نتيجة مشروع دام أكثر من عشر سنوات بتمويل من إيطاليا ويهدف إلى وضع معلومات وأدوات هامة تساعد الحكومات على جمع البيانات وإعداد استطلاعات حول استخدامات المياه والإنتاج الزراعي.

وأشار التقرير إلى أن التدهور البيئي والجفاف والمؤسسات الضعيفة وانخفاض القدرات المالية وعدم الاستقرار الاجتماعي تؤدي إلى تفاقم أوضاع الفقر في المنطقة.

وبحسب الفاو فمن المتوقع أن يزداد سكان حوض النيل، البالغ عددهم حاليا 200 مليون شخص، ما بين 61 إلى 82% بحلول عام 2030.

وأشارت الفاو إلى أن هذا يدعو إلى القلق خصوصا أن بعض البلدان التي تتشارك في حوض النيل، بوروندي والكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، تعد من بين الأفقر في العالم.

ومع امتلاك مياه النيل لإمكانيات عظيمة كعامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن معدلات نمو السكان المرتفعة والضغوط المتسارعة على الأراضي وموارد المياه تضيق الفرص السانحة لعكس الاتجاهات السلبية في المنطقة.

وقال باسكوالي ستيدوتو، رئيس وحدة إدارة المياه في الفاو، "إلى الآن لا توجد دراسات كافية عن كميات مياه النيل المستعملة أو التي يمكن أن تستعمل في زراعة الغذاء أي أن المعلومات القليلة التي تسمح بإجراء محاسبة مائية سليمة غير متوفرة".

وأضاف "إن البيانات التي حصل عليها هذا المشروع والمعلومات التي يضعها في أيدي حكومات المنطقة ستسد هذه الثغرات وتتيح لبلدانه الاستفادة إلى أبعد الحدود من موارد حوض النيل".

وأكد أنه من الأهمية أن تملك سلطات إدارة المياه في حوض النيل معلومات دقيقة لأغراض المحاسبة المائية الجيدة والتخطيط للأدوات التي تمكنها من موازنة التكاليف والمنافع الناجمة عن سياستها وخيارتها في إدارة الموارد.

وقد قدمت الفاو نتائج المشروع إلى حكومات البلدان المطلة على نهر النيل المجتمعة اليوم في كيغالي برواندا.