مجلس الأمن يدعو إلى التعاون الإقليمي لمحاربة القرصنة في الصومال
جدد مجلس الأمن دعوته اليوم إلى اتخاذ تدابير شديدة لمحاربة القرصنة في الصومال والمنطقة، وحث جميع الدول على اعتماد قوانين والتعاون مع المنظمات الدولية لتسريع محاكمة ومعاقبة القرصنة.
وفي قرار بالإجماع لمجلس الأمن اليوم، حث أعضاء المجلس البلدان التي لم تفعل ذلك بتجريم القرصنة بموجب القوانين الوطنية وتطبيق معايير المحاكمة وفقا لقانون حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على ضرورة التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية، وحث القرار البلدان على التشارك في الأدلة والمعلومات لتعزز محاكمة المتهمين وسجن المدانين.
وأكد المجلس أن الفشل في معاقبة الأشخاص المسؤولين عن القرصنة يقوض من جهود محاربة القرصنة التي يبذلها المجتمع الدولي، داعيا كل البلدان إلى العمل لضمان مساءلة القراصنة عن أفعالهم.
كما شدد القرار على ضرورة تأسيس محاكم متخصصة في القرصنة في الصومال وبلدان المنطقة، وطالب الأمين العام ومكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتشاور مع البلدان حول نوعية المساعدة الدولية والمشاركة المطلوبة لتأسيس محاكم فعالة.
وأشار المجلس إلى أهمية المحاكم في تأسيس سلطات ليس فقط على المتهمين المقبوض عليهم في البحر ولكن أيضا على كل "شخص يحرض أو يسهل عمدا عمليات القرصنة بما في ذلك القيادات في الشبكات الإجرامية المتورطة في القرصنة والتي تخطط وتنظم وتسهل أو تمول وتتربح من هذه العمليات".
وبالإضافة إلى ذلك شدد المجلس على ضرورة عمل الحكومة الصومالية الانتقالية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على معالجة العقبات التي تعيق إدانة القرصنة.