مجلس الأمن يدين انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2014 بشأن اليمن والذي أدان فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة المرتكبة من قبل السلطات اليمنية، ويطالب كافة الأطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.

وأعاد المجلس، في قراره، تأكيد رأيه المتمثل في أن القيام بأسرع وقت ممكن بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي أمر لابد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن.

وقال لين باسكو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إن القرار يعبر بشكل واضح عن قلق المجتمع الدولي إزاء عدم وجود تسوية سياسية في اليمن بما يسهم في التدهور السريع للأوضاع في البلاد.

وقال للصحفيين مشيرا إلى تصاعد حدة العنف في اليمن "نرى ذلك في التناقص المستمر في الغذاء والمياه والوقود وزيادة نزوح السكان من ديارهم. إن الأمين العام أدان مرارا العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين والمدنيين الأبرياء ودعا إلى التوصل إلى حل سلمي للوضع من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية".

وذكر باسكو أن الوقت قد حان لأن توفي كل من الحكومة وقادة المعارضة بمسؤولياتهم ويتوصلوا إلى اتفاق، وقال إن قرار مجلس الأمن واضح في هذا الشأن إذ يدعو إلى التحرك بدون مزيد من التأخير.

وحث القرار كافة المجموعات المعارضة على الالتزام بأن تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي تنفيذ تلك التسوية.

وطالب القرار جميع أطراف المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة لبلوغ أهداف سياسية. كما دعا إلى محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وأكد المجلس عزمه على التعامل مع هذا التهديد بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى توفير المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي تواجه وضعا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا متدهورا.

ويطلب القرار رقم 2014 من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة وتقديم إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن خلال ثلاثين يوما.

وفي هذا الإطار من المقرر أن يزور جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام اليمن في وقت قريب ليواصل مشاوراته المباشرة مع جميع الأطراف لمساعدتها على التحرك قدما، والعمل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن والدول الأعضاء.