المحكمة الجنائية الدولية تطالب ملاوي بتوضيح عدم إلقائها القبض على الرئيس السوداني خلال زيارته للبلاد

19 تشرين الأول/أكتوبر 2011

طلبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم من مالاوي توضيح موقفها من عدم إلقائها القبض وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.

ويأتي الطلب بعد التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن البشير زار مالاوي يوم الجمعة الماضية.

وقالت المحكمة إن مسجل المحكمة أرسل مذكرة دبلوماسية إلى سفارة مالاوي في بروكسل يذكرها بالتزامات البلاد القانونية كدولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، وطالبها بالتعاون، إلا أن السفارة لم ترد عليه، ولدى ملاوي مهلة حتى الحادي عشر من تشرين ثاني/نوفمبر القادم للرد على المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة ثانية بحق البشير، مضيفة تهمة الإبادة الجماعية إلى لائحة الاتهامات للجرائم التي يزعم أنه ارتكبها في دارفور.

وبحسب المحكمة فإن على الدول الأطراف في ميثاق روما مسؤولية إلقاء القبض على البشير وتسليمه للمحكمة في حالة دخوله إلى أراضيها.

وبموجب ميثاق روما، فإن الدول التي تفشل في الالتزام بالتعاون مع المحكمة يمكن تحويلها إلى جمعية الدول الأطراف في ميثاق روما أو إلى مجلس الأمن إذا ما كان المجلس هو من حول القضية إلى المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت ثلاثة قرارات في آب/أغسطس من العام الماضي وأيار/مايو من هذا العام أبلغت فيها مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف حول زيارة البشير إلى كينيا وتشاد وجيبوتي "لاتخاذ أي تدابير يرونها مناسبة".

وفي تشرين أول/أكتوبر وكانون أول/ديسمبر من العام الماضي أصدر قضاة المحكمة قرارين طالبا فيهما كينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بإبلاغ المحكمة بشأن أي مشاكل يمكن أن تمنع أو تعيق القبض على وتسليم البشير في حالة زيارته لتلك البلدان.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.