منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير للأمم المتحدة: توقعات قاتمة لعمالة الشباب في مختلف مناطق العالم

media:entermedia_image:19e75a0e-d503-4673-8f01-58f46f7e12ce

تقرير للأمم المتحدة: توقعات قاتمة لعمالة الشباب في مختلف مناطق العالم

حذرت منظمة العمل الدولية من تفاقم أزمة العمل بين الشباب في كل من الدول المتقدمة والنامية، مع مواجهة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 عاما صعوبة كبيرة في الحصول على عمل لائق وتبدو المؤشرات المستقبلية قاتمة.

وأشار تقرير منظمة العمل الدولية "الاتجاهات العالمية لعمل الشباب لعام 2011" إلى أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الأمر الذي يهدد بتراجع المكاسب المحرزة في هذا الشأن خلال العقد الماضي.

وخلال قمة الأزمة في عام 2009، بلغت نسبة البطالة بين الشباب 12.7% مما يعني وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 4.5 مليون شخص.

وكان متوسط الزيادة للعاطلين عن العمل قبل الأزمة (1997 -2007) أقل من 100.000 شخص في العام.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشباب العاطل عن العمل انخفض قليلا في نهاية 2010 عما كان عليه عام 2009 من 75.8 مليون إلى 75.1 مليون ومن المتوقع أن ينخفض خلال عام 2011 إلى 74.6 مليون.

إلا أن هذا راجع إلى انسحاب الشباب من سوق العمل وليس بسبب العثور على عمل، وهذا ينطبق أكثر على الدول الصناعية ومنطقة الاتحاد الأوروبي.

وحذرت المنظمة من تنامي الإحباط وسط ملايين من الشباب في أنحاء العالم الذين يواجهون خليطا من البطالة وعدم ممارسة أي نوع من النشاط أو العمل الخطر.

وأشار إلى أن الإحباط كان أحد العوامل المساهمة في حركة الاحتجاجات في العالم هذا العام بسبب صعوبة حصول الشاب على أي عمل خلافا للأعمال المؤقتة أو بدوام جزئي.

واضاف "إن سوء حظ هذا الجيل الداخل إلى سوق العمل في سنوات الركود الاقتصادي لا يجلب فقط الضيق من البطالة والمخاطر الاجتماعية الناجمة عن عدم العمل والركود ولكنه يجلب أيضا نتائج على المدى الطويل من تدني الأجور وعدم الثقة في النظام السياسي والاقتصادي".

وقال خوسيه مانويل سلازار، المدير التنفيذي لقطاع العمل في المنظمة، "هذه الإحصائيات تعكس الإحباط والغضب الذي يشعر به ملايين الشباب في أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الحكومات تجاهد من أجل إيجاد حلول مبتكرة عبر التدخل في سوق العمل مثل دعم خدمات البحث عن عمل والتدريب وتقديم إعانة للباحثين عمل.

وقال سلازار "إن هذه التدابير يمكن أن تحدث فرقا ولكن يجب أن تأتي فرص العمل من تدابير أخرى مثل إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة البنوك وتوفير القروض للأعمال الصغيرة والمتوسطة".