صندوق جديد للأمم المتحدة يقدم 300.000 دولار للمساعدة في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر
وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، يوري فيدوتوف، "هذا منهج جديد تستخدمه الأمم المتحدة لتحويل أموال لتمويل الاحتياجات الملحة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر".
وقال فيدوتوف "هناك حاجة ماسة لزيادة التبرعات ولزيادة هذه المساعدات، لا يوجد تسامح مع الاتجار في البشر في العالم ولدى صندوق الأمم المتحدة دور ليلعبه في القضاء على هذه الممارسة غير الإنسانية".
وأشار إلى أن قيمة هذه الصناعة تبلغ 32 مليار دولار وتستغل نحو 2.4 مليون شخص ثلثاهم من النساء والأطفال.
والمشاريع المختارة لهذا العام تغطي مختلف مناطق العالم مثل ألبانيا وكمبوديا وكوستاريكا وجمهورية التشيك وفرنسا والهند وكينيا وإسرائيل ونيجيريا ومولدوفا والولايات المتحدة.
وتستمر المشاريع من 10 أشهر إلى ثلاث سنوات، ويساعد التمويل في عدد من المجالات، بهدف تمكين ضحايا الاتجار من استعادة مستقبلهم، وتتضمن هذه المجالات أيضا خدمات الدعم القانوني للسماح بحصول الضحايا على حقهم ممن استعبدوهم، وتسجيل هوياتهم والعودة إلى ديارهم وتقديم الدعم النفسي والتدريب لضمان تمكنهم من إعادة بناء حياتهم.