مجلس الأمن يدعو إلى زيادة قوة السلام الأفريقية في الصومال إلى 12.000
دعا مجلس الأمن اليوم الاتحاد الأفريقي إلى زيادة عدد قواته المعنية بحفظ السلام في الصومال (أميسوم)، التي تعمل بتفويض من مجلس الأمن، إلى 12.000 لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية لإحلال الاستقرار في البلاد.
وفي قرار اعتمد بالإجماع مدد مجلس الأمن ولاية أميسوم إلى 31 تشرين أول/أكتوبر 2012، ودعا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لتوفير معدات إضافية ومساعدات فنية وتمويل القوة الموسعة والتي تحاول منذ عام 2007 إحلال السلام في البلاد التي لا تتمتع بحكومة فاعلة خلال العشرين عاما الماضية.
وتبلغ قوة البعثة حاليا 8000 جندي وبسبب ضغط البعثة انسحبت جماعة الشباب المسلحة من العاصمة مقديشو فيما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه "لحظة تاريخية" وفرصة هامة لإحراز تقدم في تعزيز السلطات الانتقالية وهي تستعد لتشكيل حكومة ديمقراطية دائمة بحلول آب/أغسطس القادم.
ودعا المجلس إلى زيادة وجود الأمم المتحدة في الصومال، خصوصا مقديشو، مشيرا إلى أن هذا يضع مزيدا من العبء على أميسوم وحث على التعاون مع الاتحاد الأفريقي لتشكيل قوة حراسة داخل أميسوم لتوفير الحراسة الأمنية لموظفي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وبالنسبة لبعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام، أشار المجلس إلى أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف التي وضعها الأمين العام، بان كي مون، في تقريره في نيسان/أبريل 2009 والتي تشمل ضمانات أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ووجود عملية سياسية متماسكة تسمح للأطراف السياسية المختلفة بالموافقة على مثل هذه البعثة.
كما طلب المجلس من الأمين العام مواصلة تقديم الدعم اللوجستي لأميسوم، وأكد القرار ضرورة تطوير القوات الأمنية الصومالية لضمان أمن البلاد على المدى الطويل ودعا الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إلى المساهمة بسخاء إلى صندوق الأمم المتحدة المعني بالمؤسسات الأمنية الصومالية.
كما دعا المجلس السلطات الانتقالية في مقديشو إلى زيادة الشفافية ومحاربة الفساد لزيادة مصداقيتها وشرعيتها وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري والمتدهور بسبب الجفاف والمجاعة.
من ناحية أخرى اختتمت مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال، اجتماعا استمر يومين في كوبنهاغن بالدنمارك اليوم بدعوة المجتمع الدولي لمواصلة المساهمة في الأنشطة المنقذة للحياة وسبل المعيشة المستدامة للحد من تأثير الجفاف والكوارث في المستقبل.
كما رحبت مجموعة الاتصال بنتيجة اجتماع المشاورات بين القيادات الانتقالية بداية الشهر الحالي والذي اعتمد خطة مفصلة لتطبيق المهام المتبقية خلال الفترة الانتقالية وتحديد الأولويات في مجالات الأمن وصياغة الدستور والحكم الرشيد.