إعراب عن القلق إزاء عقوبات محكمة السلامة الوطنية في البحرين

30 أيلول/سبتمبر 2011

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن العقوبات المشددة التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية في البحرين ضد عشرين شخصا من العاملين في المجال الطبي ومسؤولين بنقابة المعلمين واثنين وثلاثين شخصا آخر على الأقل.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية إن المحاكمات تثير القلق البالغ لأنها أجريت في محاكم عسكرية في إطار عملية شابتها المخالفات ولفرض قيود على وصول المتهمين للمحامين.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف:

"قال أحد المحامين المدافعين عن عدد من المهنيين الطبيين للصحفيين إن المحاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق. إن محكمة السلامة الوطنية لم تحقق في الادعاءات بحدوث أعمال تعذيب ولم تسمح بتسجيل مجريات المحاكمة. وقد تفاوتت الاتهامات من التجمع غير القانوني والتعبير عن كراهية الحكومة إلى القتل وتخريب الممتلكات، إن الكثير من تلك الاتهامات يتعلق بحريتي التعبير والتجمع."

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بضمان وجود اتهام محدد معترف به لكل محتجز وأن يعطى المحتجزون الوقت الكافي للإعداد لقضيتهم.

ورحب كولفيل بإعلان الحكومة بأن جميع القضايا، بما فيها تلك الإدانات، ستحال إلى المحاكم المدنية في أكتوبر تشرين الأول.

ولكنه قال إن من غير الواضح كيفية تعامل المحاكم المدنية مع قضايا أدين أصحابها في محاكم عسكرية.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.