مجلس حقوق الإنسان يوصي بإعادة ليبيا إلى عضويته
تبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا يدعو فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة ليبيا إلى عضوية المجلس وإلغاء قرار وقف العضوية الذي اتخذته الجمعية، بناء على توصية المجلس، في أوائل العام بسبب أعمال القمع العنيفة ضد المتظاهرين.
ورحب مجلس حقوق الإنسان في قراره الجديد بتعهد ليبيا بالامتثال لجميع التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وقد تعهد المجلس الوطني الانتقالي كذلك بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بما في ذلك مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في حدوث انتهاكات في ليبيا.
وأعرب السفير الليبي، إبراهيم الدريدي، عن تطلع ليبيا إلى استعادة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان والتي قررت الجمعية العامة تعليقها في آذار/مارس بسبب أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وأكد الدريدي التزام بلاده بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقال أمام أعضاء المجلس:
"فليبيا الجديدة ستكون دولة ديمقراطية ودولة قانون وستعمل بإيجابية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتبدي استعدادها التام للتعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق المبادئ والأهداف النبيلة للمجلس".