الأمم المتحدة تطالب بوقف عقوبة الإعدام في إيران

أدانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين والمختصين في مجال حقوق الإنسان، إعدام مراهق من قبل السلطات الإيرانية، والذي نفذ ليلة أمس، ودعوا مجددا إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام في البلاد.

وكان علي رضا سلطاني البالغ من العمر 17 عاما قد أعدم شنقا وبشكل علني أمس الأربعاء بعد أن حكم عليه بالإعدام الشهر الماضي بتهمة طعن رياضي معروف حتى الموت في منتصف شهر تموز/يوليه، لكنه قال إنه فعل ذلك دفاعا عن النفس.

وقال خبراء الأمم المتحدة "إننا نشعر بالغضب إزاء ممارسة الإعدام في إيران، بالرغم من نداءات المجتمع الدولي ونداءاتنا المتكررة لوقفه".

وأكدوا أن "أي حكم يفرض عقوبة الإعدام على الأحداث دون سن 18 عاما، وإعدامهم، يتعارض مع التزامات إيران الدولية".

وأشار الخبراء في تصريحهم إلى أن أكثر من 200 شخص في إيران أعدموا هذا العام، غالبيتهم اتهموا بجرائم ذات صلة بالمخدرات.

وقال الخبراء إن عقوبة الإعدام هي عقوبة قصوى، وقد تفرض على أشد الجرائم خطورة فقط، معربين عن أسفهم "لأن تطبيق حكم الإعدام هو ممارسة شائعة بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، على الرغم من أنها لا تصل إلى كونها أشد الجرائم خطورة".

ودعا الخبراء وهم كريستوف هينز، وأحمد شهيد، وغابرييلا كنول، وخوان منديز الحكومة الإيرانية لوقف عقوبة الإعدام فورا، وخاصة في الحالات المتعلقة بالمخدرات والأحداث.