منظور عالمي قصص إنسانية

لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين ويشدد على أهمية دعم ميزانية الأونروا

لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين ويشدد على أهمية دعم ميزانية الأونروا

media:entermedia_image:00d05c23-51ca-478f-91c4-fbcda585f0bb
استهل الرئيس اللبناني ميشال سليمان خطابه اليوم أمام الجمعية العامة بالإشارة إلى رسالة الحرية والتوافق والاعتدال، التي يحملها لبنان منذ إنشائه والتي يجهد لتكريسها وتثبيتها، بالرغم من كم التحديات والتهديدات.

الرئيس اللبناني أكد أن معالجة مثل هذه التهديدات، تشمل الانخراط بشكل جدي وحثيث، في عملية متكاملة لفرض حل عادل وشامل لكافة أوجه الصراع في الشرق الأوسط، على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد، والمبادرة العربية للسلام والتأسيس بالتالي لمشروع حوار وتفاهم أوسع بين الشرق والغرب، وبين الحضارات والثقافات والديانات.

وقال "في هذا المجال، يبرز المسعى الفلسطيني المحق للاعتراف بالدولة الفلسطينية والفوز بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، استنادا إلى مبدأ تقرير المصير وسيواكب لبنان هذا الجهد، بغية إنجاحه، بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة".

ولكن سليمان أوضح أن الاعتــراف بالدولة الفلسطينية وانضمامهـــا إلى الأمم المتحـدة، على أهميته، لا يعيد كامل الحقوق، ولا يعتبر حلا نهائيا للقضية الفلسطينية، بمفهوم العدالة وقرارات الشرعيّة الدولية من هنا تأتي أهمية دعم ميزانية الأونروا.

وقال "لذلك، وإلى حين التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل لقضية فلسطين يضمن حق العودة، تبقى الأونروا مسؤولة عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين والعناية بشؤونهم المعيشية، بالتعاون مع الدول المضيفة، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة الذي أنشئت الوكالة بموجبه عام 1949 وذلك، بعيدا عن أي شكل من أشكال التوطين، الذي يرفضه لبنان والإخوة الفلسطينيون على حد سواء وهذا يستوجب دعم ميزانية الأونروا بثبات، وعدم السعي لدمجها في أي هيئات أممية أخرى، أو إضعافها".

كما تحدث الرئيس اللبناني عن التداعيات الكارثية للقنابل العنقودية التي استعملتها إسرائيل بكثافة خلال عدوان تموز/يوليه 2006، قائلا إن هذا السلاح ما زال يتربص بالمدنيين في حقولهم وأماكن لهو أطفالهم على مساحة الجنوب اللبناني، مما يستوجب إدانة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض المناسب عن الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها جراء ذلك، وعن مجمل الأضرار الناتجة عن اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، ومن بينها ضرب محطة الجية الحرارية عام 2006، وانتشار البقعة النفطية على طول الشاطئ اللبناني، مؤكدا تمسك لبنان بكامل حقوقه السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، وبحرية استثمار ثرواته الطبيعية في البر والبحر، بعيدا من أي أطماع أو تهديد.