اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى دحر التصحر

media:entermedia_image:61874a6e-b208-4ee6-ab90-0c87285ecd58

اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى دحر التصحر

اجتمع اليوم بالمقر الدائم بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من الوفود لتسليط الضوء على الحاجة إلى إجراء قوي لحماية الأراضي الجافة وهي موطن لنحو ملياري شخص، مؤكدين أن ذلك سيساعد في الحد من الفقر وتحسين فرص التنمية.

وبحسب أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فإن أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي تفقد كل عام بسبب التصحر أي ما يعادل منطقة بحجم جنوب أفريقيا كل 10 أعوام.

وبينما تقفز إلى الذهن صورة أراضي قاحلة من الرمل عندما نذكر كلمة التصحر إلا أنها في الحقيقة تعني فقدان القدرة على نمو المحاصيل أو تربية المواشي في الأراضي القاحلة أو شبه القاحلة أو الأراضي الرطبة.

وبينما تزداد ندرة الأراضي المنتجة فإن توفير الطعام لأكثر من 9 مليارات شخص من المتوقع أن يعيشوا على الأرض بحلول عام 2050 يتطلب زيادة بنسبة 70% في إنتاج الغذاء العالمي.

وقال الأمين العام، بان كي مون، للمجتمعين "إن الجفاف وتدهور التربة يجب أن يكون في قلب السياسات الإنمائية، وذلك بالتركيز على الأراضي الجافة لكسر الرابطة بين الفقر والتصحر والجفاف وتدهور التربة".

وأشار الأمين العام إلى أن الأراضي الجافة في القرن الأفريقي التي تعاني من أزمة غذائية حادة قد تركت أكثر من 13 مليون شخص في جيبوتي والصومال وكينيا وإثيوبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال "يجب أن ألا يتحول الجفاف إلى مجاعة وفي غالب الأحيان يتحرك المجتمع الدولي بعد فوات الأوان وتبنى القرارات على حسابات خاطئة وفي النهاية تحسب التكلفة ليس فقط في فقدان الأرواح بل أيضا في المصاريف اللازمة للاستجابة للأزمة التي يمكن تجنبها بأقل من تلك التكلفة بكثير".

كما قال رئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيز النصر، إن التصحر هو أحد أكثر التحديات العالمية تعقيدا اليوم مع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية واجتماعية تؤثر تأثيرا مباشرا على الأشخاص خصوصا الفقراء.

وقال "إن تكلفة التصحر الاقتصادية والاجتماعية عالية وأدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة آثار التصحر واتخاذ التدابير اللازمة لوقفه ودحره".

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونيا وتربط ما بين البيئة والتنمية والتربة، وتعمل الاتفاقية على الحد من الفقر في الأراضي الجافة والحفاظ على إنتاج الأراضي والحد من آثار الجفاف.