مفوضية حقوق الإنسان تحث أعضاء النظام الليبي السابق على الكشف عن مصير المفقودين

30 آب/أغسطس 2011

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية، ارتكبت غالبيتها فيما يبدو قوات حكومة معمر القذافي خلال الأيام الأخيرة قبل أن تفقد سيطرتها على العاصمة طرابلس.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان:

"نحن قلقون أيضا بشأن التقارير التي أفادت بأن الآلاف مازالوا مفقودين ممن ألقي القبض عليهم أو احتجزوا من قبل قوات الأمن التابعة للقذافي في وقت سابق من الصراع أو حتى قبل أن يبدأ. وفي ضوء الاكتشافات المروعة خلال الأيام القليلة الماضية فإن هناك أسبابا قوية تدعو للشعور بالقلق البالغ على سلامتهم."

وحثت المفوضية أعضاء النظام السابق على الكشف عن مصير أولئك السجناء قبل أن يزهق مزيد من الأرواح.

وشدد المتحدث على أهمية توثيق تلك الجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والتحقيق فيها من أجل التحرك على مسار المساءلة والعدالة.

وأضاف أن لجنة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا، والتي ينتهي تفويضها في مارس آذار، ستقوم بدراسة جميع تلك التقارير.

وكانت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، في مارس آذار قد قدمت تقريرا إلى المجلس أفادت فيه بارتكاب انتهاكات قد تصل إلى درجة جرائم الحرب في ليبيا.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.