تقرير للأمم المتحدة يحدد الاستثمارات الإستراتيجية للحد من ندرة المياه

أفادت الأمم المتحدة اليوم أن استثمار 198 مليار دولار سنويا، أو 0.16% من الناتج العالمي الإجمالي في قطاع المياه يمكن أن يحد من ندرة المياه ويخفيض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب إلى النصف في اقل من أربع سنوات.

وفي القسم الخاص بالمياه في تقرير الاقتصاد الأخضر الصادر اليوم في أسبوع المياه العالمي المنعقد في ستوكهولم بالسويد، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة "إن الاستثمار في الصرف الصحي ومياه الشرب وتعزيز نظام إمدادات المياه والحفاظ على النظم البيئية اللازمة لإمدادات المياه وتطوير سياسات أكثر فعالية يمكن أن يساعد في تجنب التكاليف الاجتماعية والاقتصادية العالمية الناجمة عن عدم كفاية إمدادات المياه".وعلى سبيل المثال تفقد كمبوديا وإندونيسيا والفلبين وفيت نام 9 مليارات دولار سنويا أو 2% من الناتج القومي الإجمالي لتلك البلدان مجتمعة بسبب مشاكل ناجمة عن سوء الصرف الصحي.وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشيم شتاينر، "إن تحسين الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي عامل أساسي لمجتمع ذي موارد أكثر فعالية واستدامة".وأضاف "إن تقرير الاقتصاد الأخضر يوضح أن الاستثمار في النظم المائية والبنى التحتية وإدارة المياه يمكن أن يعزز من الأمن الغذائي والمائي ويحسن من الصحة ويدفع بالنمو الاقتصادي".كما أن تحسين فعالية واستدامة استخدامات المياه عامل أساسي إذا ما أردنا تلبية احتياجات العالم من الطاقة.وقال التقرير "مع نمو البلدان لتصبح أكثر ثراء وكثافة سكانية فمن المتوقع أن يزداد الطلب الصناعي على المياه، ففي الصين مثلا أكثر من نصف الزيادة في طلب المياه خلال الخمسة والعشرين عاما القادمة سيكون ناجما عن التوسع الكبير في القطاع الصناعي".ومن بين توصيات التقرير اتخاذ نهج شمولي ومنظور بعيد المدى يبني القرارات على تقييمات تضمن استدامة إدارة المياه وتصميم وتطبيق سياسات فعالة وتطوير التكنولوجيا.