ارتفاع معدلات البطالة تفسد حياة الفلسطينيين على الرغم من النمو الاقتصادي

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة نما بنسبة 9.3% في عام 2010، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيا ليحد من مستويات البطالة البالغة 30%.

وشهد اقتصاد غزة نموا بنسبة 15% بينما نما الاقتصاد في الضفة الغربية بنحو 7.6%، بحسب منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريرها السنوي حول المساعدة المقدمة من أونكتاد إلى الشعب الفلسطيني.وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2010 كان لا يزال أدنى بنسبة 7% عن مستواه في عام 1999.كما أكد التقرير وجود "تسرب" مالي كبير نتيجة لوجود مستويات كبيرة من الواردات غير المباشرة. فالواردات الفلسطينية الواردة من إسرائيل لا تخضع للضرائب، إلا أن جزءا يعتد به من هذه الواردات يتكون من سلع منتجة في باقي العالم ويعاد تصديرها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة فتعود إلى الخزانة الإسرائيلية إيرادات هذه الواردات.ويشير تقييم الأونكتاد للتكلفة الاقتصادية لهذا التسرب وتكلفته من حيث العمالة إلى أنه لو كانت هذه الأموال قد أتيحت كحافز مالي لأمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة إضافية قدرها 10%، أي نحو 500 مليون دولار، ولأمكن زيادة فرص العمل بنسبة 4% أي ما بين 30.000 إلى 40.000 فرصة في العام.ويشير التقرير إلى أن النمو المحقق في عام 2010 ليس علامة على حدوث انتعاش مستدام بل هو بالأحرى انعكاس لحالة اقتصاد يتعافى من مستوى متدن، وأوجه القلق المتعلقة بمسألة استدامة النمو ناشئة عن حدوث تراجع تكنولوجي ملحوظ وعن كون النمو في عام 2010 اعتمد على المعونة الكبيرة المقدمة من المانحين والإنفاق العام.وذكر التقرير أن تحركات الفلسطينيين وسلعهم في الضفة الغربية العام الماضي واجهت معوقات بسبب وجود أكثر من 500 عائق ونقطة تفتيش، كما انخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 30% خلال الأعوام 2008 و2009 وما زالت لم تنتعش بعد.كما يمثل الفقر مشكلة خطيرة إذ إن 26% من الفلسطينيين كانوا يعيشون في حالة فقر في عامي 2009 و2010 وبلغ معدل الفقر 38% في غزة و18% في الضفة الغربية وفي عام 2010 كانت معظم الأسر الفلسطينية تعيش حالة انعدام أمن غذائي أو كانت معرضة له.وأشار التقرير إلى أن أحد المعوقات الكبيرة التي تعترض أيضا تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني هي الفصل المتزايد للقدس الشرقية عمرانيا وسكانيا عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة.