لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني تطالب العالم بإلزام إسرائيل وقف بناء المستوطنات

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية وحاسمة لإجبار إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقات اللجنة في بيان صادر اليوم "إن إعلان إسرائيل الأخير عن بناء مستوطنات يقوض من الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى المفاوضات"، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء موافقة إسرائيل غير المشروعة خلال هذا الشهر على بناء 5200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

وأضافت "إن هذا له تأثير سلبي على الثقة بين الجانبين يقوض من النية الحسنة ويؤدي إلى فشل مفاوضات الوضع النهائي".

وأكدت أن قضايا المستوطنات والقدس من القضايا الأساسية التي يجب التفاوض عليها من قبل الجانبين، مشيرة إلى "أن أي أفعال أحادية من قبل إسرائيل يمكن أن تحكم مسبقا على النتائج النهائية للمفاوضات بخلق سياسة الأمر الواقع ليس لديها أي شرعية قانونية".

وأدانت اللجنة أفعال إسرائيل غير القانونية والاستفزازية والتي قالت إنها تهدف إلى تطويق وفصل القدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة وراء جدار من المستوطنات.

كما تؤدي هذه المستوطنات إلى تثبيت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية بتقسيمها بطرق تجعل من تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة أمرا مستحيلا.

ودعت اللجنة إسرائيل إلى وقف هذه الأفعال الأحادية فورا وتجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما في ذلك التمدد الطبيعي وتفكيك كل البؤر الاستيطانية المقامة منذ عام 2001 بموجب التزامات إسرائيل تحت خارطة الطريق.

وكانت اللجنة الرباعية قد أعربت عن قلقها إزاء إعلان إسرائيل المضي في بناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية.

وكانت المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد توقفت منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد رفض إسرائيل تمديد الوقف الاختياري لبناء المستوطنات الأمر الذي دفع بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الانسحاب من المفاوضات.

وقالت اللجنة "بينما نرحب بإعراب اللجنة الرباعية وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي للقلق، إلا أن اللجنة تطالب باتخاذ خطوات حاسمة وذات مصداقية لإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها القانونية وحماية المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال العسكري من التأثير المضر للمستوطنات والمستوطنين".

وفي هذا السياق أكدت اللجنة "أن مجلس الأمن والأطراف الموقعة على معاهدات جنيف تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد".