خبراء في حقوق الإنسان يحثون سوريا على إنهاء العنف ضد المدنيين

مع استمرار السلطات السورية في قمع المتظاهرين، جدد عدد من خبراء حقوق الإنسان دعوتهم للوقف الفوري للعنف.

وأكد الخبراء في بيان صادر اليوم أنه "لا يمكن السماح للحكومة السورية بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي أو الاعتداء على مواطنيها الذين من المفترض أن تحميهم والإفلات من أي عقاب".

وأضافوا "نحن ندعو بشكل لا لبس فيه الحكومة السورية إلى الوقف الفوري للقمع العنيف ووقف القتل وإجراء حوار عبر العمليات السلمية".

وتعيش سوريا حالة من الاضطرابات المدنية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، مع قمع الحكومة للمتظاهرين المطالبين بمزيد من الحريات المدنية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن قوات الأمن السورية فتحت النار اليوم على المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف مع استمرار النظام في اعتدائه على مدينة حماة المحاصرة حيث يعتقد أن 100 شخص على الأقل قد قتلوا في الأيام القليلة الماضية.

وأشار الخبراء إلى أنهم ما زالوا يتلقون تقارير عن استمرار الاستخدام المفرط للقوة بصورة منتظمة مما يسفر عن مقتل وإصابة المدنيين ومزاعم بارتكاب تعذيب واختفاء قسري واعتقالات تعسفية واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التجمع والتعبير.

وأكد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي ، مينا كياي، أن حرية التجمع إحدى الحقوق الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي.

وقال كياي "من المهم أن تعالج الحكومة المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين بدلا من إسكات أصواتهم بالقوة الوحشية".

وأضاف المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون، كريستوف هاينس، بأن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين لا يمكن تبريره.

وقال "لا يمكن السماح لأي دولة باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين غير المسلحين بصرف النظر عن الوضع السائد على الأرض، وما ينجم عن استخدام تلك القوة من قتل هو قتل خارج نطاق القانون ويعاقب عليه بموجب القانون الدولي".

كما شارك في بيان اليوم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان مينديز والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي، فرانك لا رو والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيغاكايا.