قلق بالغ إزاء العنف في سوريا ومجلس الأمن والأمين العام يحثون على إنهاء الاعتداءات

هارديب سينغ
هارديب سينغ

قلق بالغ إزاء العنف في سوريا ومجلس الأمن والأمين العام يحثون على إنهاء الاعتداءات

أصدر مجلس الأمن بيانا أمس أعرب فيه عن القلق الشديد للأوضاع المتدهورة في سوريا، وأعرب عن أسفه العميق لموت مئات المواطنين.

وأدان البيان الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية، ودعا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإحجام عن الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة.

وقال السفير هارديب سينغ بوري، المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، والذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، والذي تلا البيان:

"يدعو مجلس الأمن السلطات السورية إلى الاحترام حقوق الإنسان بشكل تام، وإلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق. ويجب محاسبة أولئك المسؤولين عن أعمال العنف، وقد أحيط مجلس الأمن بالالتزامات التي أعلنت عنها السلطات السورية بالإصلاح، ويأسف لعدم تحقيق تقدم في التنفيذ، ويدعو الحكومة السورية إلى تنفيذ التزاماتها".

كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وأكدوا على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في البلاد يكمن في عملية شاملة بقيادة سورية، تستهدف معالجة التطلعات والشواغل المشروعة للمواطنين، الأمر الذي سيسمح بممارسة الحريات الأساسية لكافة المواطنين بشكل تام، بما في ذلك حق حرية التعبير والتجمع.

ودعا البيان السلطات السورية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في مناطق الصراع، من خلال الكف عن استخدام القوة ضد البلدات المتضررة، والسماح بوصول وكالات الإغاثة الدولية والعاملين في الحقل الإنساني بشكل سريع وبدون عوائق، والتعاون التام مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وقد طالب أعضاء المجلس في بيانهم الأمين العام بأن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا في غضون سبعة أيام.

من ناحيته رحب الأمين العام، بان كي مون، بالبيان الرئاسي الذي اعتمده المجلس، قائلا أنه يحمل رسالة واضحة من المجتمع الدولي.

وقال السيد بان "لقد وقف العالم شاهدا على تدهور الوضع في سوريا، غير أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية كانت مروعة بشكل قاس".

ودعا الأمين العام الرئيس السوري، بشار الأسد، والسلطات السورية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف المرتكبة ضد الشعب السوري وإلى احترام حقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع حالات القتل.