الأمم المتحدة تفيد بأن الهدنة ووجود معاهدة انتقالية هما أساس إنهاء الأزمة الليبية

media:entermedia_image:5d408eb7-6942-4441-9bdb-9c767c7b7d84

الأمم المتحدة تفيد بأن الهدنة ووجود معاهدة انتقالية هما أساس إنهاء الأزمة الليبية

أفاد وكيل الشؤون السياسية، لين باسكو، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار ووضع ترتيبات انتقالية تلبي تطلعات الشعب الليبي تبقى الخيار الوحيد لحل سياسي للأزمة في البلاد.

وقال باسكو أمام مجلس الأمن اليوم في جلسة حول الوضع في ليبيا "كما رددنا عدة مرات، إن وقف إطلاق النار وربطه مع متطلبات الشعب الليبي هو الحل السياسي المستدام للأزمة في ليبيا".

وأضاف أن الأمين العام، بان كي مون، ومبعوثه الخاص إلى ليبيا، عبد الإله الخطيب، قد أكدا تلك النقطة في كل النقاشات مع الأطراف المعنية في أنحاء العالم.

وقال "يبقى من المهم أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد عبر مبعوث الأمين العام الخاص من أجل حل هذا الوضع".

وأشار إلى أن قوات المعارضة أحرزت تقدما محدودا في أرض المعركة إلا أنه لم تطرأ أي تغيرات جذرية في الوضع العام، وما تزال الخطوط الأمامية ما بين كر وفر بين قوات المعارضة الرامية إلى الوصول إلى العاصمة طرابلس وقوات الحكومة التي تستهدف المدن الإستراتيجية والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة مع تواصل عمليات الناتو.

كما أبلغ باسكو مجلس الأمن أن المجلس الوطني الانتقالي ونظام الرئيس معمر القذافي مستمران على الحفاظ على موقفهما خلال محادثاتهما مع الخطيب.

وقال "إن الجانبين مستعدان للمحادثات ولكن بشروطهما الأمر الذي يتطلب الصبر قبل بدء المحادثات المفصلة".

وعلى الصعيد الإنساني قال وكيل الأمين العام أن عدد الأشخاص الذين فروا من ليبيا منذ بدء النزاع يقدر بنحو 630.000 شخص بمن فيهم 100.000 ليبي وتشرد داخليا 200.000 آخرين.

أما أعداد العالقين على نقاط الحدود مع تونس ومصر والنيجر فقد انخفضت إلى 2600 معظمهم من طالبي اللجوء السياسي الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.

وكانت الحكومة التونسية قد طالبت بمساعدات خارجية للاجئين الليبيين والأسر المحلية المستضيفة، بينما دعت السلطات في ليبيا إلى توفير المعدات الطبية والأدوية بما فيها اللقاحات وسط شح في الوقود.

وقال باسكو "إن اقتراب شهر رمضان المبارك قد أضاف إلى المطالب الملحة لتوفير المواد لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مع مطالبة كل من المجلس الانتقالي والحكومة الليبية إلى استخدام الأرصدة المجمدة لتلبية تلك الاحتياجات"، مضيفا أن ذلك المطلب قد حول إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بالعقوبات للنظر في أمرها.

أما فيما يتعلق بالتخطيط لما بعد النزاع، قال باسكو إن المستشار الخاص للأمين العام، إيان مارتن، يواصل عمله في هذا السياق داخل الأمم المتحدة ومع الشركاء الأساسيين.

وأضاف "إن عملية تطوير تصورات ومجالات معينة يمكن أن تعمل من خلالها الأمم المتحدة أو غيرها من الأطراف الدولية بعد انتهاء النزاع على وشك الانتهاء، وأن هناك خططا طارئة وضعتها إدارة عمليات حفظ السلام لدور عسكري وشرطي للأمم المتحدة في ليبيا بعد وقف إطلاق النار".