العقوبات الاقتصادية تزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي في مدغشقر

قال المقرر الخاص المعني بحق الغذاء، أوليفر دي شوتر، إن الوقت قد حان لإعادة النظر في العقوبات الاقتصادية المفروضة على مدغشقر بعد أزمة سياسية عام 2009، محذرا من أن هذه العقوبات تفاقم من الوضع الإنساني المتردي حيث يعاني شخص من بين كل اثنين من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

وقال دي شوتر في مؤتمر صحفي عقب زيارة للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي "إن كل مؤشرات الأمن الغذائي في الأحمر".

وأضاف "والنتيجة هي أن مدغشقر لديها أعلى معدلات من سوء التغذية بين الأطفال في العالم مع معدلات تقارب تلك الموجودة في أفغانستان أو اليمن".

وفرضت العقوبات الاقتصادية على مدغشقر عام 2009 بسبب أزمة سياسية في البلاد، وأشار دي شوتر إلى أن قرار حرمان مدغشقر من قانون النمو الأفريقي والفرص من قبل الولايات المتحدة أدى إلى خسارة 50.000 فرصة عمل في قطاع النسيج الذي يمثل نصف صادرات البلاد.

كما أوقف الاتحاد الأوروبي برامج كانت معدة للتوقيع قبل الأزمة السياسية مما أدى إلى توقف كل المساعدات الإنمائية عبر الحكومة.

وقال دي شوتر "إن الخسارة الكاملة تقدر بنحو 600 مليون يورو"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية عبر المنظمات غير الحكومية ورغم زيادتها إلا أنها لا تسمح بالتخفيف المستدام من معدلات الفقر، ودعا دي شوتر إلى إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية.