مجلس الأمن يوصي بانضمام جنوب السودان إلى عضوية الأمم المتحدة

media:entermedia_image:429aa31e-a19a-4767-a56d-605517f2618e

مجلس الأمن يوصي بانضمام جنوب السودان إلى عضوية الأمم المتحدة

أوصى مجلس الأمن اليوم الجمعية العامة بضم دولة جنوب السودان إلى عضوية الأمم المتحدة، مما يجعلها في حال قبولها الدولة رقم 193 في الأمم المتحدة.

وجاء قرار المجلس دون تصويت في توصية للجنة قبول طلبات العضوية الجديدة والتي تسلمت خطابا بهذا الصدد من رئيس دولة الجنوب.

وفي بيان تلاه غيدو فيسترفيل، وزير خارجية ألمانيا الذي ترأس بلاده المجلس هذا الشهر، أشار "إلى أن أعضاء المجلس يقبلون برضا تام عضوية دولة جنوب السودان والتي يعتقدون بأنها ستلتزم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وقال البيان "نحن نتطلع إلى انضمام دولة جنوب السودان كعضو في الأمم المتحدة والعمل مع ممثليها".

وخاطب الأمين العام، بان كي مون، الجلسة قائلا "كأي وليد، فإن جنوب السودان، الذي يحتل المرتبة الأخيرة في كل مؤشرات التنمية، بحاجة إلى مساعدة".

وقال "إن مسؤولياتنا كبيرة ودور الأمم المتحدة حيوي ولكنه معقد، علينا مواصلة المساعدة، مساعدة الدولة الجديدة لتصبح أمة وتثبيت دعائم المكاسب في المنطقة".

وستعقد الجمعية العامة جلسة غدا لبحث عضوية جنوب السودان في الأمم المتحدة.

وفي جلسة منفصلة، استمع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، آلان لو روا، بشأن بعثة الأمم المتحدة الجديدة في جنوب السودان والتي تشكلت الأسبوع الماضي لمساعدة الدولة الجديدة في تثبيت دعائم السلام ووضع أسس لبناء الدولة على المدى الطويل ومنع نشوب النزاعات، والتنمية الاقتصادية.

وستتسلم البعثة الجديدة في جنوب السودان مهامها من بعثة الأمم المتحدة في السودان التي تشكلت عقب اتفاق السلام الشامل عام 2005.

وقال لو روا "إن عملية الانتقال إلى البعثة الجديدة تسير على ما يرام"، مشيرا إلى أن ممثلة الأمين العام في جنوب السودان، هيلدا جونسون، تعمل مع فريق مبدئي لتأسيس البعثة وستنتهي مهام التسليم في خلال ستة أشهر.

من ناحية أخرى تجري الجهود لتسريع عملية نشر قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي مع نشر 1643 جنديا قبل 20 من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان قد وقعتا اتفاقا الشهر الماضي لسحب قواتهما من أبيي مع بدء نشر قوات الأمم المتحدة.

كما أعرب آلان لو روا عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ولاية جنوب كردفان حيث تشير التقارير إلى استمرار القتال مما يعرض حياة السكان للخطر، مؤكدا ضرورة وقف أعمال القتال وإجراء حوار سياسي.

وأضاف "كما أنه من الضروري أن تعمل الأطراف على إكمال باقي قضايا اتفاق السلام المعلقة بما فيها تحديد الوضع النهائي لأبيي والمشاورات الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتقاسم عائدات النفط والترتيبات المالية والأمن على الحدود وترسيم الحدود".