خبير في حقوق الإنسان ينتقد استخدام الشرطة في ماليزيا لأساليب القمع المتشددة

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير فرانك لا رو، إن القمع الشديد للمتظاهرين في ماليزيا على أيدي قوات الشرطة يعرض المكتسبات الديمقراطية في البلاد للخطر، معربا عن قلقه إزاء اعتقال القيادات السياسية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن السلطات الماليزية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في العاصمة كوالالامبور مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة عدد آخر واعتقال أكثر من 1600 آخرين.

وقال فرانك لا رو "إن الحق في الرأي والتعبير، بما في ذلك على شكل تظاهرات سلمية، من أساسيات الديمقراطية".

وأضاف "بالإعلان عن أن التظاهرات غير شرعية وإغلاق أجزاء من العاصمة قبل التظاهرات والاستجابة بهذه الصورة العنيفة للمتظاهرين السلميين، فإن الحكومة الماليزية تهدد عملية التقدم الديمقراطية في البلاد".

وقال "إن الأفعال التي اتخذتها السلطات قبل وخلال التظاهرات قيدت دون وجه حق حرية التعبير والتجمع".

وأضاف "بالإعلان أن التجمع غير قانوني على اعتبار أنه يحاول الإطاحة بالحكومة أو أنه خطر يهدد الأمن الوطني والنظام العام، في ظل غياب أي أدلة تدعم هذه المزاعم، هو تقييد غير ضروري للحقوق السياسية والمدنية".

من ناحيته قال الحاج مالك سو، رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، "نحن قلقون للغاية إزاء اعتقال ستة أفراد منذ الخامس والعشرين من حزيران/يونيه بموجب قانون الطوارئ والذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة لأكثر من 60 يوما".

كما جدد الفريق العامل توصياته المقدمة لحكومة ماليزيا، بعد زيارة للبلاد في حزيران/يونيه 2010، بإلغاء قانون الطوارئ على أساس أنه يعيق بصورة كبيرة الحقوق الأساسية مثل الحق في محاكمة عادلة.

وذكر الخبراء الحكومة بمسؤولياتها والتزاماتها، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تجاه احترام حقوق الإنسان والتعبير والتجمع كما هو مكفول في الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.