الأمم المتحدة: عمليات الاغتصاب الجماعي في الكونغو الديمقراطية قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية

أفاد تقرير جديد صادر اليوم عن الأمم المتحدة أن اغتصاب مئات الأشخاص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وحث التقرير الحكومة على تقديم الجناة إلى العدالة.

وخلص التقرير إلى أن 200 مسلح من مجموعتين متمردتين، وهما القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومليشيا الماي ماي، قاموا باعتداءات منتظمة ضد المدنيين في 13 قرية في منطقة واليكالي في إقليم جنوب كيفو واغتصبوا مئات من المدنيين، معظمهم نساء ولكن كان هناك رجال وأطفال بين الضحايا، كما خطف المسلحون أكثر من 100 شخص لإجبارهم على العمل بالقوة.

وأكد التقرير "إن استخدام الاغتصاب كسلاح ووسيلة للإرهاب لضمان استعباد المدنيين، يعني أن المتمردين خرقوا القوانين الدولية".

واضاف "وبالنظر إلى أن هذه الاعتداءات كانت مخططة بصورة جيدة قبل وقوعها وتم تنفيذها بصورة منتظمة وباستهداف أشخاص معينين فإن هذه الأفعال يمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأشار فريق التحقيق المشكل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن بعثة الأمم المتحدة في الكونغو (مونوسكو) إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد على الرغم من مقابلة أكثر من 150 شخصا من ضحايا الاغتصاب.

وقال التقرير "إن الوضع الأمني في القرى المستهدفة قبل وقوع الاعتداءات يوضح أن ضعف مؤسسات الدولة في منطقة واليكالي كان أحد أسباب انتشار الجماعات المسلحة التي قامت بالسيطرة على صناعة التعدين وتهريب السلاح إلى المنطقة مما تسبب في انعدام الأمن بالنسبة للمواطنين".

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن عدم إحراز تقدم في التحقيقات الرسمية وفي اتخاذ إجراء قانوني ضد الجناة يمثل عائقا أمام مبدأ الردع لأية انتهاكات مستقبلية.

وقالت "منذ وقوع الاعتداءات في واليكالي وقعت عدة حوادث أخرى ويتم استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب وانتقام من قبل الجماعات المتمردة، وعلى الحكومة السعي إلى تقديم الجناة إلى العدالة وضمان حماية الشهود والضحايا بسبب إمكانية الانتقام منهم".

ومنذ وقوع الاعتداءات كثفت بعثة الأمم المتحدة من دورياتها وقواعدها في المناطق المتأثرة وحسنت بصورة كبيرة من تعزيزاتها واتصالاتها مع السكان المحليين.