لبنان: المحكمة الخاصة بلبنان تصدر اتهامات بشأن مقتل الحريري

سلمت المحكمة الخاصة بلبنان، المعنية بمحاكمة المسؤولين عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري و22 آخرين، السلطات اللبنانية القرار الاتهامي ومذكرات توقيف بحق عدد من المتهمين.

وأكد دانييل فرانسين، القاضي بالدائرة التمهيدية في المحكمة، تسليم المدعي العام اللبناني مظروفا مغلقا يضم أسماء المتهمين ومذكرات التوقيف بحقهم.

وبحسب فرانسين فإن إصدار القرار الاتهامي يعني وجود أدلة كافية لتوجيه التهم ويعني أن القضية يمكنها التحرك إلى الأمام، مؤكدا أن هذا القرار ليس إدانة نهائية لأي شخص كان.

وأشار فرانسين إلى أن القرار سيظل سريا لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها في إلقاء القبض على المتهمين، وأكدت المحكمة أنها لن تعلق على هوية الشخص أو الأشخاص المتهمين.

وبموجب قواعد المحكمة، فإن السلطات اللبنانية معنية برفع تقرير إلى المحكمة خلال 30 يوما حول التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالقرار، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة تنشر المحكمة علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.

من ناحيته قال الأمين العام، بان كي مون، إنه لم يتم إطلاع الأمم المتحدة على محتويات القرار ومذكرات التوقيف.

وأكد أن المحكمة الخاصة بلبنان هيئة مستقلة وأنشأت بطلب من الحكومة اللبنانية مع تفويض محدد من مجلس الأمن.

وأكد الأمين العام دعمه القوي للمحكمة ولجهودها في كشف الحقيقة وإرسال رسالة مفادها أن سياسة الإفلات من العقاب قد انتهت.

ودعا جميع الدول إلى دعم العملية القضائية المستقلة، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ قرارات الاتهام والاعتقال، معربا عن توقعه أن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بالتزامات لبنان الدولية وأن تتعاون مع المحكمة الخاصة.