مجلس الأمن يشكل قوة أمنية لحفظ السلام في منطقة أبيي في السودان

شكل مجلس الأمن، لمدة ستة أشهر، قوة لحفظ السلام في المنطقة المحيطة بأبيي في السودان المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي شهدت اشتباكات قوية بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.

واندلع القتال والنهب في بلدة أبيي عند دخول القوات الشمالية المنطقة الشهر الماضي، الأمر الذي شرد آلاف السكان.

وتوصل ممثلون عن الحكومة السودانية والحركة الشعبية التابعة لجنوب السودان لاتفاق الأسبوع الماضي لوضع ترتيبات إدارية مؤقتة لأبيي وانسحاب القوات من الجانبين.

وستحل القوات الأمنية للأمم المتحدة محل القوات السودانية، وستكون تلك القوات من الجنسية الإثيوبية.

وبموجب القرار المعتمد اليوم، فستعنى قوات حفظ السلام بضمان خلو المنطقة من أية قوات عدا قوات الأمم المتحدة وشرطة أبيي، وتوفير المساعدة لنزع الألغام وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية وحرية تحرك المنظمات الإنسانية.

وقد اتخذ المجلس القرار بالنظر إلى أن الوضع الحالي في أبيي يتطلب استجابة سريعة ويمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وتم تفويض القوات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "لاتخاذ التدابير اللازمة" لحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآت وموظفي ومعدات القوات الجديدة وحماية المدنيين المعرضين للعنف وحماية المنطقة من أي توغل من قبل عناصر غير مرخص لها.

ودعا المجلس حكومة السودان وحكومة جنوب السودان إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب الأهلية بين الطرفين، وبحل مشكلة أبيي بصورة سلمية.

من ناحية أخرى قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ وا كانغ، التي زارت أبيي خلال زيارتها للسودان، إن أعمدة الدخان كانت ما تزال تتصاعد من بعض المساكن في أبيي لدى زيارتها وما زالت عمليات النهب مستمرة بين الأنقاض في وجود القوات المسلحة السودانية.

وقالت للصحفيين في الخرطوم اليوم عقب انتهاء الزيارة "لقد فر كل المدنيين، والدمار الذي رأيته في أبيي كان تحذيرا مخيفا لما يمكن أن يحدث في المنطقة الحدودية".

وحثت كانغ كل الأطراف على الاتفاق على وقف إطلاق النار وجعل حماية المدنيين من الأولويات، مضيفة أن عليهم أن يبذلوا كل ما بوسعهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وأن يتحدث موظفو حقوق الإنسان مع الضحايا.

وأضافت "إن الحل العسكري للنزاع ليس خيارا، فالاتفاق الأخير بشأن أبيي مشجع ولكن الحل السياسي الأشمل سيكون ضروريا لوقف النزاع الحالي في جنوب كردفان ومنعه من الانتشار".

ودعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى وقف أعمال القتال في ولاية جنوب كردفان حيث تشتبك القوات الشمالية والجنوبية في قتال منذ أسابيع.

من ناحيته أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المعلومات التي تلقاها تشير إلى استمرار قصف القوات المسلحة السودانية لجنوب كردفان.

وبسبب الوضع الأمني، فمن الصعب التحقق من التقارير الواردة وتقييم تأثير العمليات العسكرية على المدنيين، إلا أن تقديرات منظمات الأمم المتحدة تشير إلى أن 73.000 شخص على الأقل تشردوا في وسط وشرق جنوب كردفان بسبب القتال.

وأفاد المكتب أن المنظمات الإنسانية لا تستطيع الوصول إلى المدنيين في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان بسهولة.

كما قام برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بتوزيع الطعام على 42.000 شخص في المنطقة ويقوم البرنامج حاليا بتقييم المناطق ذات الأولوية.