تقرير للأمم المتحدة يقول إن الاستثمارات الاجتماعية تستحق أن تكون في أولويات مشاريع الإنعاش الاقتصادية

أكد تقرير جديد صادر عن إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية حول الوضع الاجتماعي للعالم لعام 2011: الأزمة الاجتماعية العالمية، أن العديد من الحكومات لم تهتم الاهتمام الكافي بالتداعيات الاجتماعية للأزمة المالية الراهنة، وحث التقرير على منح الاستثمارات الاجتماعية أولوية في برامج الإنعاش الاقتصادي.

ويبحث التقرير النتائج الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية للأعوام 2008 و2009، وهي الأسوأ منذ الأزمة الاقتصادية في الثلاثينات.

وأحد أهم نتائج الأزمة ارتفاع البطالة بصورة كبيرة لتصل إلى 205 مليون شخص عام 2009 من 178 مليون عام 2007. وأشار التقرير إلى أن فقدان فرص العمل لا يعني فقدان الدخل فقط بل القابلية للضعف أيضا خصوصا في الدول النامية التي لا تتمتع بشبكات ضمان اجتماعي.

واضاف أن عددا من التقديرات تشير إلى أن ما بين 47 مليون 84 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع بسبب الأزمة العالمية والي وقعت بعد الزيادة الحادة في أسعار السلع الغذائية والوقود، ونتيجة لذلك فإن عدد الأشخاص الجوعى ارتفع ليبلغ نحو مليار شخص في عام 2009.

وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية قد أدت إلى عدد من النتائج الاجتماعية السلبية للأفراد والأسر والمجتمعات، وأن تأثيرها على مجالي التعليم والرعاية الصحية سيتضح بمرور الزمن.

وقال التقرير "إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تأثيرات كانت واسعة وعميقة بالنظر إلى هشاشة الإنعاش الاقتصادي والتقدم غير المتكافئ في اقتصاديات العالم فإن الظروف الاجتماعية لن تنتعش بسرعة، وستؤثر معدلات الفقر والجوع والبطالة المرتفعة بسبب الأزمة الاقتصادية على مليارات البشر في العديد من الدول النامية والمتقدمة لسنوات قادمة".

وقال الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، جومو كوام سوندارام، "هناك اعتراف بأن إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، خصوصا العمل المنتج، يجب أن يلقى أهمية داخل الأولويات الاقتصادية، فالفصل بين السياسات الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية يمكن أن يخلق دائرة من النمو البطيء وتقدم اجتماعي ضعيف".